أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وذلك في خطوة مبكرة تهدف إلى إعداد مشروع الموازنة وفقًا للسياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة.
ووفقًا للقرار يتولى بن بريك رئاسة اللجنة، التي تضم في عضويتها عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن المالي والتخطيطي والخدمي، إلى جانب محافظ البنك المركزي وأمناء ووكلاء وزارات ذات علاقة مباشرة بالموازنات العامة.
وتهدف اللجنة إلى دراسة الإطار العام للموازنات العامة للدولة وتحديد السقوف التأشيرية للموازنات المركزية والمحلية، استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعات الأداء الاقتصادي للعام 2026، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)،
كما كُلفت اللجنة بوضع الأسس العامة لإعداد مشروع الموازنة، بما يشمل موازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة، إضافة إلى برامج التوظيفات الاستثمارية وخطط القوى الوظيفية، وذلك مع مراعاة الموارد المتاحة والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والانقلاب الحوثي.
وخول القرار اللجنة باستدعاء الوزراء والمسؤولين والخبراء المعنيين لمناقشة مشروعات الموازنات، على أن ترفع توصياتها ونتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقرار الموازنة.
كما نص القرار على تشكيل سكرتارية للجنة، وتكليف وزير المالية بإصدار قرار منفصل لتشكيل لجنة فنية تتولى دراسة ومراجعة مشاريع الموازنات وإعدادها بصيغتها النهائية وفقًا للدليل المالي والنظام المحاسبي الموحد.
تابع المجهر نت على X
