أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي الإرهابية حوّلت قطاع الاتصالات إلى أداة رئيسية لتمويل أنشطتها العسكرية والتجسس على المواطنين، مشيرة إلى استحواذ الجماعة على موارد القطاع منذ انقلابها في عام 2014.
وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريحات صحفية، أن عائدات الاتصالات تُقدّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا، أي أكثر من 5 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وتُستخدم لتمويل الحرب وتوسيع شبكات الجماعة العسكرية والمالية.
وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين يسيطرون بالكامل على مبيعات الإنترنت والمكالمات، ويفرضون ضرائب وإتاوات غير قانونية، إلى جانب مصادرة أصول شركات خاصة مثل "سبأ فون" و"واي" و"إم تي إن"، والاستحواذ على شركة "يمن موبايل" الحكومية.
وأكد أن الجماعة تستخدم سيطرتها على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج الاتصالات للتجسس على المواطنين ومراقبة البيانات، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ما يمكّنها أيضًا من قطع الخدمة في أوقات الأزمات.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدانة ممارسات الحوثيين الاقتصادية، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية لضمان استعادة الإيرادات وتحسين الخدمة، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل كشف ملف "الاقتصاد الموازي" الذي يشمل غسل الأموال ونهب المساعدات والتلاعب بأسواق الصرافة.
تابع المجهر نت على X
