قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن جماعة الحوثي الإرهابية تواصل استخدام القضاء كأداة قمع سياسي، بعد أن عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لها جلسة جديدة لمحاكمة ثلاثة مدنيين غيابيًا، في إجراءات وصفتها الشبكة بأنها باطلة قانونيًا وتفتقر كليًا لمعايير العدالة.
وأوضحت الشبكة في بيان أن المحكمة عقدت، الاثنين الماضي، جلستها الثانية للنظر في القضية، برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، وبحضور ممثل النيابة العامة التابعة للجماعة مجاهد الشبيبي، في وقت غاب فيه المتهمون ومحاموهم بشكل كامل، في انتهاك صارخ لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وشملت المحاكمة الغيابية كلًا من؛ محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، وعبدالرحمن أحمد فتح شاكر.
وبحسب لائحة الاتهام، زعمت النيابة التابعة لجماعة الحوثي أن المتهمين تواصلوا ونسّقوا مع كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة خلال الفترة ما بين 2021 و2023، عبر لقاءات مزعومة مع ضباط مخابرات في القاهرة والرياض، ووافـقوا وفق الادعاء، على العمل لصالح جهات أجنبية.
كما ادعت النيابة أن المتهمين قاموا بجمع ورصد معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، واستخدموا وسائل اتصال مشفرة وتطبيقات لتحديد المواقع، وهي اتهامات وصفتها الشبكة بأنها جاهزة ومكررة وتُستخدم لتجريم الخصوم وتصفية المخالفين سياسيًا.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الإجراءات تنتهك الدستور اليمني والقانون الوطني والمعايير الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشددة على أن المحاكمة الغيابية دون تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم تمثل إجراءً تعسفيًا جائرًا.
واعتبرت الشبكة أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لجماعة الحوثي تحوّلت إلى أداة قضائية مسيّسة تُستخدم لإضفاء طابع قانوني زائف على الانتهاكات، مؤكدة أن هذه “المحاكمات الهزلية” لا تستوفي أي شرط من شروط العدالة ولا يجوز الاعتراف بنتائجها قانونيًا.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء هذه الانتهاكات، ومساءلة المتورطين فيها، ووقف استخدام القضاء كوسيلة للبطش والقمع في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
تابع المجهر نت على X
