أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء، عددًا من الإجراءات العاجلة لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس سالم صالح بن بريك، لمناقشة التطورات الأخيرة على الساحة الوطنية وفي مقدمتها تدهور الوضع الاقتصادي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأكد بن بريك، مضي حكومته في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والتعامل الواقعي مع أولويات المواطنين المعيشية، رغم تعقيدات المرحلة والضغوط المتواصلة جراء ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية الممنهجة" التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية.
ودعا رئيس الحكومة الوزارات والمؤسسات إلى رفع مستوى الأداء والانتقال من الاستجابة إلى الفعل والمبادرة، من خلال اعتماد آليات عمل فعالة ومرنة تستجيب لاحتياجات الناس، مع التشديد على تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد.
واستعرض المجلس تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، وأشاد بضبط شحنة تهريب ضخمة للأسلحة الإيرانية تشمل منظومات صاروخية ورادارات وطائرات مسيّرة، مثمنًا جهود القوات المشتركة في الساحل الغربي والأجهزة الأمنية والعسكرية في إحباط عمليات تهريب أخرى.
ودعا مجلس الوزراء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه استمرار النظام الإيراني في تزويد الحوثيين بأسلحة متطورة، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن.
كما شدد على ضرورة المضي في الإجراءات الرامية إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، دون الإضرار بالقطاع الخاص وسلاسة تدفق السلع إلى المواطنين.
ووافق المجلس على تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية، كما كلف وزير التعليم العالي بإعداد تقرير شامل حول الابتعاث والمنح الخارجية، لضمان العدالة والشفافية في توزيع الفرص التعليمية.
واستمع المجلس إلى تقارير من وزراء الدفاع والخارجية والداخلية حول مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية، وتقرير من وزير الكهرباء حول جهود تحسين خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين.
تابع المجهر نت على X
