تشهد محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، أزمة في بيع محصول البرتقال، مع تكدس كميات ضخمة في الأسواق وانهيار الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة القيود التي تفرضها جماعة الحوثي الإرهابية، على المزارعين واحتكارها التام لعمليات التصدير.
وأكدت مصادر زراعية، أن السوق المحلي شهد تكدسًا ملحوظًا بالمحصول منذ بداية الموسم، ما أدى إلى تراجع حاد في الأسعار، في حين يُجبر المزارعون على بيع محاصيلهم بأسعار زهيدة لا تغطي تكاليف الإنتاج.
وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي تمنع المزارعين من التصدير مباشرة، وتسيطر على ما يسمى بـ"سوق الارتقاء"، الذي يشتري البرتقال وغيره من المنتجات الزراعية ويحتكر تصديره إلى دول الخليج عبر تجار موالين له.
ورغم منع الحوثيين دخول البرتقال المستورد من سوريا ومصر بهدف دعم الإنتاج المحلي، فإن القيود المفروضة داخليًا تسببت في أزمة تدميرية للموسم، وعكست الهدف المعلن من قبل سلطات الجماعة بمزاعم تشجيع المنتج المحلي.
ويتراوح سعر سلة البرتقال (20 كيلوغرامًا) في مناطق سيطرة الجماعة بين 6500 و8000 ريال يمني بالطبعة القديمة، في حين يتضاعف سعرها إلى أكثر من الضعفين في المناطق المحررة، ما يعكس مدى الضرر الذي تتسبب فيه سياسات الجماعة على المزارعين والأسواق المحلية.
وتعد أزمة البرتقال جزءًا من أزمة أوسع تعاني منها معظم المنتجات الزراعية في اليمن خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نتيجة سياسات الجباية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واحتكار الجماعة لعمليات البيع والشراء، وقطع الطرق، وضعف سياسات التصدير نحو الأسواق الخارجية.
تابع المجهر نت على X
