أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن العقوبات التي فرضتها مؤخرًا على شركات وأفراد مرتبطين بتمويل جماعة الحوثي في اليمن جاءت بناءً على أدلة دقيقة وموثوقة، نافية أن تكون هذه الإجراءات قد اتخذت دون أساس.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان نشرته الاثنين، إن جماعة الحوثي، المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، تعتمد على شبكة من الشركات الواجهة والوسطاء الموثوقين بالتعاون مع النظام الإيراني، لشراء مكونات الأسلحة وتوليد إيرادات تُستخدم في دعم أنشطتها غير القانونية.
وأشار البيان إلى أن هذه الشبكات تُسهم في تمكين الحوثيين من الاستمرار في الحكم والانخراط في أعمال تهدد الأمن الإقليمي، بما في ذلك عمليات التهريب وتجارة السوق السوداء.
ونشرت السفارة تصميمًا يوضح أسماء تسع شركات شملتها العقوبات الأمريكية لدورها في دعم الجماعة، أبرزها: شركة بلاك دايموند للمشتقات البترولية، شركة رويال بلس للخدمات الملاحية، وشركة جازولين أمان، إلى جانب شركات ومؤسسات أخرى تعمل في مجال الاستيراد والتجارة.
ويأتي هذا البيان بعد إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في 20 يونيو/حزيران الماضي، عن فرض حزمة عقوبات جديدة وُصفت بأنها الأوسع حتى الآن ضد الحوثيين.
وشملت العقوبات الأمريكية أربعة أفراد و12 كيانًا وسفينتين، متورطين في استيراد النفط وسلع غير مشروعة لصالح الجماعة.
وأكدت وزارة الخزانة أن السفن ومالكيها ومشغليها المستهدفين شاركوا في عمليات تفريغ شحنات نفطية تدعم أنشطة الحوثيين، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التصدي لتمويل الإرهاب وتهديدات الأمن الإقليمي.
تابع المجهر نت على X
