كشفت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في تحقيق استقصائي موسّع، أن الانفجار العنيف الذي هزّ حي "صرف" شرقي العاصمة المختطفة صنعاء صباح 22 مايو، ناجم عن مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثيين، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وتدمير واسع في المنازل والممتلكات.
وأوضحت المنظمة أن المستودع أقيم داخل حوش محاط بسور في منطقة سكنية مكتظة قرب مستشفى زايد وعلى خط مأرب، واحتوى على منشآت تحت الأرض تُستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر، دون مراعاة أدنى معايير السلامة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.
واستند التحقيق إلى شهادات شهود عيان، وصور أقمار صناعية، وتحليلات صوتية، خلصت جميعها إلى أن طبيعة الانفجار تُشير إلى وجود مواد شديدة الانفجار من الطراز العسكري، قدّرت طاقتها التدميرية بما يعادل بين 1000 و2300 طن من مادة TNT، ما يجعل الانفجار أشبه بانفجار ذخائر باليستية.
وبيّنت صور الأقمار الصناعية أن دائرة الدمار بلغ قطرها 24 مترًا، وامتدت آثاره لأكثر من 60 مترًا، متسببة بانهيار عشرات المنازل ومقتل عائلات بأكملها، من بينها أسرة راشد الكندي، إلى جانب أسر نازحة لجأت مؤخرًا إلى الحي.
وذكر التقرير أن إنشاء المستودع جاء ضمن نمط متكرر من استخدام الحوثيين للمناطق المدنية لأغراض عسكرية، خصوصًا بعد تدمير مستودعات مماثلة عام 2015، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يجرّم تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية.
وأشار التحقيق إلى أن جماعة الحوثيين فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الانفجار، ومنعت وسائل الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، كما أطلقت حملة تضليل إلكترونية للتشكيك في ملابسات الحادثة وطمس الحقائق.
ونفت المنظمة وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي، مرجحة أن الانفجار وقع نتيجة تفاعل داخلي لمواد متفجرة مخزنة بشكل غير آمن.
ودعت "سام" إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
يُذكر أن سلطات الحوثيين، المصنفة أمريكيًا كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على الحادث، وسط استمرار التعتيم الإعلامي.
تابع المجهر نت على X
