أدى فرض جماعة الحوثي الإرهابية إتاوات جديدة على أسواق المواشي في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها إلى ارتفاع كبير في أسعار الأضاحي، ما حرم آلاف المواطنين من شرائها مع اقتراب عيد الأضحى، وفاقم معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة.
وبحسب مصادر تجارية، نفذت الجماعة حملة جبايات تحت إشراف مباشر من قيادات حوثية تتولى إدارة فروع "مؤسسة المسالخ" في محافظات إب، والحديدة، والمحويت، بذريعة "حملات توعية ورقابة ميدانية" ومنع ذبح صغار المواشي.
لكن تجارًا ومزارعين أكدوا أن الحملة اتسمت بطابع ابتزازي، حيث داهمت فرق ميدانية مسلحة أكثر من عشرة أسواق محلية لفرض رسوم نقدية وعينية على التجار ومُلاك المواشي، تحت التهديد بمصادرتها أو اعتقال الرافضين.
وشملت الحملة أسواقًا رئيسية في محافظات الحديدة (المراوعة، بيت الفقيه، سوق الخميس)، إب (السحول، السويق، سوق العدين، ومذيخرة)، إضافة إلى أسواق الحامضة، العرقوب، والرجم في المحويت.
وقال تجار في سوق العدين بمحافظة إب إنهم أُجبروا على دفع مبالغ تصل إلى 150 ألف ريال يمني، مقابل ما سُمي بـ"مخالفات وتكاليف الحملة".
وأضاف آخرون أن الجماعة فرضت رسومًا يومية تصل إلى 200 ريال عن كل رأس ماعز أو ضأن، و500 ريال عن كل بقرة، إضافة إلى جبايات على النقاط الأمنية تصل إلى 1500 ريال على كل رأس غنم و3500 ريال على كل رأس بقرة.
وانعكست هذه الإجراءات بشكل مباشر على أسعار الأضاحي، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة، ما أدى إلى استياء واسع في أوساط المواطنين الذين باتوا غير قادرين على شراء الأضاحي، وهو ما اعتبره البعض "حرماناً من أحد أبرز شعائر العيد".
ويرى مراقبون أن هذه الحملة تمثل امتدادًا لسياسات الجماعة في استغلال المناسبات الدينية لفرض مزيد من الجبايات، دون اكتراث بتدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب الرواتب وانهيار الخدمات الأساسية.
ويحذرون من أن استمرار هذه الممارسات سيعمق الأزمة المعيشية ويزيد من التوتر الاجتماعي، في ظل غياب أي أفق سياسي أو اقتصادي لحل الأزمة في مناطق سيطرة الحوثيين.
تابع المجهر نت على X
