أدانت رابطة حقوقية الأحكام القضائية التي أصدرتها جماعة الحوثيين بحق الصحفي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي، ووصفتها بأنها جزء من سياسة قمع ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة في اليمن.
وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان، إن استمرار جماعة الحوثيين في إصدار أحكام غير قانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن الصحفي المياحي اختُطف في 20 سبتمبر 2024 من منزله بصنعاء، بسبب منشوراته التي انتقد فيها ممارسات الحوثيين، قبل أن تُصدر محكمة تابعة للجماعة حكمًا بسجنه عامًا ونصف، مع إلزامه بتوقيع تعهد وتقديم ضمانة مالية بقيمة 5 ملايين ريال.
وأضافت الرابطة أن المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة "برودجي" للرقابة على العمل الإنساني، حُكم عليه بالسجن 15 عامًا مع مصادرة أمواله وأصول شركته، دون توفر محاكمة عادلة أو أدلة قانونية واضحة.
وأكدت الرابطة أن هذه الممارسات تعكس تجاهل الجماعة للمعايير القضائية والحقوقية، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عن الأذى النفسي والجسدي الذي يتعرض له المختطفون.
واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للإفراج عن المختطفين وإنهاء الانتهاكات المستمرة، مشددة على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتهدد فرص تحقيق السلام في اليمن.
تابع المجهر نت على X
