أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين، تقريراً مفصلاً عن الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال السنوات العشر الماضية، وذلك في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة.
ووثق التقرير الذي أعدته النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، 2014 حالة انتهاك منذ بداية الحرب عام 2015 وحتى أبريل الماضي، مستنداً إلى استبيان شمل 213 صحفياً يمنياً.
وبحسب تقرير النقابة، فقد شملت الانتهاكات 482 حالة احتجاز حرية (اختطاف، اعتقال، احتجاز، وملاحقة)، و244 اعتداءً على صحفيين وممتلكاتهم ووسائل إعلام، و223 حالة تهديد وحملات تحريض. وورد في التقرير أيضاً 212 حالة حجب لمواقع إلكترونية، و175 حالة محاكمات واستجوابات.
وأشار التقرير إلى 125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات صحفيين، و74 حالة تعذيب، و72 حالة منع من التغطية. كما وثّق 55 حالة شروع بالقتل، و165 حالة إيقاف لوسائل إعلام، و46 حالة قتل لصحفيين، و41 حالة فصل تعسفي، و38 حالة مصادرة لمقتنيات وسائل الإعلام.
وأشار التقرير إلى تصدر جماعة الحوثي لقائمة الجهات الأكثر انتهاكاً، بارتكابها 1178 انتهاكاً، تلتها الحكومة اليمنية بـ 376 انتهاكاً، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بـ 113 انتهاكاً.
وأظهر التقرير انخفاضاً حاداً في حرية الصحافة، جراء تعرض نسبة كبيرة من الصحفيين للانتهاكات، معتبرا أن هذا العدد الكبير من الانتهاكات مؤشراً على أكبر عملية تجريف للصحافة منذ إعادة تحقيق الوحدة عام 1990.
وأضاف أن 185 صحفياً تعرضوا للانتهاكات، وأن 206 يعرفون أشخاصاً تعرضوا للانتهاكات بسبب عملهم الصحفي، فيما ذكر 180 ممن شاركوا في الاستبيان أنهم لم يلجأوا للقضاء بسبب فقدان الثقة بالسلطات أو لعدم القدرة المالية، أو الخوف من السلطات، ويشير 128 مشاركاً أن الصحفيات يتعرضن لتهديدات وعنف لفظي أكثر على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتحدث التقرير بأن الحرب أثرت على العمل الصحفي بنسبة كبيرة، مطالبا بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي، وإلغاء اللوائح والتعميمات غير القانونية، وإلغاء أحكام الإعدام بحق الصحفيين. كما أوصى التقرير الحكومة الشرعية بالتحقيق في الانتهاكات ومعاقبة منتهكي حرية الرأي والتعبير.
كما طالب التقرير بتفعيل المساءلة القانونية ضد الجهات المتورطة في انتهاكات ضد الصحفيين، وتعزيز ثقافة حرية التعبير في المنصات الرقمية ودعم الصحفيين مادياً وتقنياً.
ودعا التقرير المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق سراح الصحفي شاكر ناصح، وإعادة مقر النقابة في عدن، كما دعا الجهات الرسمية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى توفير الدعم للصحفيات.
وأوصى التقرير بإنشاء صناديق لدعم الصحفيين المتضررين، وإنهاء الانقسام السياسي داخل الوسط الصحفي، وتبني آلية تسهل على الصحفيات تقديم شكاوى العنف والابتزاز الإلكتروني، وتدريب الصحفيات في مجال الحماية الإلكترونية، وتقديم الدعم القانوني لهن.
تابع المجهر نت على X
