حذّر الاتحاد الأوروبي من خطر انهيار اقتصادي شامل في اليمن، في ظل تدهور متسارع لقيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم وتفاقم الأزمة المصرفية، منبهًا إلى إمكانية انهيار مؤسسات الدولة ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الوضع.
جاء ذلك في بيان شديد اللهجة أدان فيه الاتحاد الهجمات والتهديدات التي تشنها جماعة الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تقوّض استقرار المنطقة وتؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية.
وأعرب الاتحاد عن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مثنيًا على خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها، ومجددًا التزامه بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. كما أكد استعداده لتقديم الدعم الفني والمالي للمساعدة في توحيد النظام المالي، وتحسين الحوكمة، وزيادة الإيرادات، ومكافحة الفساد.
في سياق متصل، دعا الاتحاد إلى استئناف المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى تسوية شاملة تعالج الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية للأزمة.
كما أعرب البيان عن قلق الاتحاد العميق إزاء الانتهاكات الإنسانية، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحليين التابعين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والذين تحتجزهم جماعة الحوثيين بشكل تعسفي.
وفي ظل تصاعد التحذيرات، دعت 116 منظمة إنسانية، بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة التدهور المتسارع، مشيرة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لم تحصل حتى الآن سوى على 10% من التمويل المطلوب لعام 2025.
ويأتي هذا الحراك الدولي قبيل اجتماع رفيع المستوى تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث الوضع الإنساني في اليمن، وسبل تقديم دعم أكثر مرونة واستدامة للبرامج الإغاثية.
وتشير بيانات أممية إلى أن أكثر من 19.5 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بينهم 9.6 مليون امرأة وفتاة، فيما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ويواجه أكثر من 2.3 مليون طفل سوء تغذية حاد.
وبينما يتفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي، تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى جهود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإيجاد مسار سلام يضع حدًا لأكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم.
تابع المجهر نت على X
