المجهر-خاص
كشف مصدر دبلوماسي يمني مطلع أبرز بنود خارطة الطريق السعودية بشأن الحل في اليمن، عقب سلسلة لقاءات أجراها مسؤولون يمنيون من الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين مع الجانب السعودي في الرياض، ضمن جهود الحل التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد التي تشهد حربًا منذ أكثر من تسع سنوات.
ووفقا للمصدر فقد تم خلال الأشهر الماضية إجراء نقاشات وتعديلات على خارطة طريق للحل في اليمن بوساطة سعودية وعمانية وتم التوصل مؤخرا إلى مسودة تتضمن ثلاثة مراحل.
وتتضمن المرحلة الأولى: وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في الداخل اليمني والهجمات العابرة للحدود، وفتح كلي للمطارات خاصة مطار صنعاء الدولي دون تحديد وجهات معينة، ورفع كامل للقيود عن الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية، وفتح كافة الطرقات والمعابر في عموم محافظات البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية في محافظة تعز (بشكل تدريجي).
كما تتضمن: صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) على أن يتم تغطية ذلك من قبل السعودية كمرحلة أولى مزمنة، ثم يتم تغطية المرتبات من صادرات النفط والغاز، وإطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل).
وبخصوص توحيد البنك المركزي اليمني، يصر الحوثيون على أن يكون مقر البنك المركزي في العاصمة صنعاء، فيما يرفض الانتقالي الجنوبي بكل قطعي نقل البنك من عدن، في حين لا تمانع بعض الأطراف في الشرعية نقل البنك إلى صنعاء بشروط.
ويوضح المصدر أنه نتيجة الانقسام في فكرة نقل البنك وضعت عدة مقترحات منها الاحتفاظ بالبنكين في صنعاء وعدن، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في دولة محايدة تعمل تحت إشراف من قبل الأمم المتحدة، وتكون مهمة هذه الغرفة إدارة البنكين في صنعاء وعدن.
وأشار المصدر إلى أن المرحلة الثانية تتضمن: إطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كافة الأطراف، وخروج القوات الأجنبية من اليمن مع بدء العملية السياسية، بالإضافة إلى مناقشة الأطراف اليمنية وضع القوات العسكرية والأمنية، على أن يتم تحديد نوع وشكل وقوام القوات التي يمكن لكل طرف الاحتفاظ بها مؤقتا.
فيما تتضمن المرحلة الثالثة بحسب المصدر ذاته: مناقشة شكل الدولة، والتركيز على مناقشة القضية الجنوبية.
ولفت المصدر إلى أن الرياض ومسقط يعملان كوسطاء بين الأطراف اليمنية، و يديران بعض النقاشات بمعزل عن المجلس الرئاسي اليمني ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.
وأكد أن هناك تباينات في المواقف بين أعضاء المجلس الرئاسي والأحزاب المناهضة للحوثيين بشأن خارطة الطريق المطروحة، معللا ذلك بغياب عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة عن حضور الاجتماعات الأخيرة لرفضه حصول الحوثيين على نسبة كبيرة من عائدات النفط والغاز، إذ يعتبر أن هذه الجزئية "سيرفضها أبناء الشعب وتتجاهل التضحيات".
اقرأ أيضا: دبلوماسي يمني: الحوثيون وأذرع إيران يخدمون توسع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة
