أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه الدوري برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة وبحضور نائب المحافظ وأعضاء المجلس، الأحد، بمقره في عدن، جملة من الإجراءات والسياسات الرامية إلى معالجة شح السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية.
وناقش المجلس في اجتماعه التطورات المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة الماضية، والخطط التنفيذية التي تتبناها الإدارة لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا التزامه بالمعايير الصارمة للسياسة النقدية التي تهدف إلى ضبط العرض النقدي غير المنضبط، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويعيد الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.
كما تطرق إلى مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي وتشكيل مجلس إدارته الجديد، مع اعتماد برامجه التدريبية التي سيتم تدشينها في الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع قدرات الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي.
واستعرض المجلس مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وتوسيع عضويتها، إلى جانب ترقية خدماتها بما يضمن انسياب التحويلات تحت رقابة مشددة، وصولاً إلى إغلاق بقية الشبكات التي تُتهم بتسهيل أعمال المضاربة والأنشطة غير القانونية.
وشدد على أهمية استكمال هذا المشروع في أسرع وقت، لضمان تكامل عمل الشبكة مع أنظمة المدفوعات الجديدة الممولة من البنك الدولي والمنفذة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
إلى ذلك، استمع المجلس إلى تقرير موجز قدمه محافظ البنك، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، استعرض فيه نشاط اللجنة وفريقها التنفيذي باعتبارها إحدى أهم الأدوات لضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد ضرورة دعم أعمال اللجنة وتكامل جهود الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ تعليماتها ومكافحة الأنشطة غير المشروعة والكيانات المصنفة.
واختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعه بالتشديد على المضي في تنفيذ برامجه الإصلاحية دون الإخلال بالسياسات النقدية المعتمدة، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوات مرهون بتعاون جميع الأطراف الرسمية والقطاع الخاص في خدمة المصلحة العامة.
تابع المجهر نت على X
