اقتحمت قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، صباح الأحد، مكتب نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة حسين باسليم في العاصمة المؤقتة عدن، وسلمته لصلاح العاقل المعيَّن بموجب قرار صادر عن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول دستورية هذه التعيينات.
وذكرت مصادر متطابقة أن عربات عسكرية محمّلة بمسلحين طوّقت المبنى، قبل أن يقوم العناصر بكسر القفل والدخول بالقوة عقب اعتذار باسليم عن الحضور، مشيرة إلى أن عملية التسليم تمت بحضور قيادات من المجلس الانتقالي والوكيل المساعد لوزارة الإعلام أسامة الشرمي، الذي استكمل إجراءات التسليم غير القانونية.
بالتوازي، نشرت وسائل إعلام تابعة للانتقالي صورًا لنواب شركة النفط بعد مباشرتهم مهامهم استنادًا إلى قرارات الزبيدي الأخيرة، التي شملت تعيينات في هيئات ومؤسسات حكومية وسيادية.
وفي السياق، أكد مصدر حكومي رفيع أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودا لإنهاء الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، مشيرا إلى أن النقاشات تتركز على إعادة سالم العولقي إلى منصبه رئيسا للهيئة العامة للأراضي، وإلغاء قرار الزُبيدي القاضي باستبداله.
وأضاف المصدر أن رئيس وأعضاء المجلس متفقون على إلغاء جميع القرارات التي اتخذها الزُبيدي بشكل منفرد، والعودة إلى التنسيق الكامل في ما يتعلق بالإصلاحات والتعيينات داخل مؤسسات الدولة.
وأثارت الحادثة ردود فعل منتقدة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث وصف نشطاء وإعلاميون ما جرى بأنه "تجاوز للقانون وإجراء تعسفي"، خصوصًا أن صلاحيات التعيين في الحكومة والسلطات المحلية تعود حسب اتفاق الرياض إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الخطوات إلى مزيد من الانقسام داخل مؤسسات الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية متصاعدة، بالتوازي مع استمرار التباينات بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي حول تقاسم السلطة وإدارة الملفات الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة.
تابع المجهر نت على X
