يدير رشيد فارس محمد مناع نجل تاجر السلاح المدرج على قوائم العقوبات الدولية، شركة تجارية حديثة باسم (مؤسسة رشيد فارس محمد للتجارة والاستيراد)، ما يُرجَّح أنها واجهة لعمليات تمويل وتهريب محظورة لصالح جماعة الحوثي الإرهابية.
وبحسب معلومات حصل عليها "ديفانس لاين" فإن الشركة لا تمتلك أي سجل تجاري معلن أو حضور على الإنترنت ووسائل التواصل، ما يعزز الشكوك حول استخدامها كغطاء لنشاطات غير مشروعة مرتبطة بتدفق الأموال والأسلحة للجماعة.
بالتوازي مع نشاطه التجاري الغامض، عينت جماعة الحوثي رشيد مناع مسؤولًا عن الدائرة التاسعة في جهاز الأمن والمخابرات التابع لها، وهي دائرة حساسة تعنى بالعمليات الخارجية، أبرزها صفقات السلاح والتمويلات غير المشروعة.
كما تتولى هذه الدائرة، الإشراف على شبكات تهريب الأسلحة القادمة من إيران عبر قنوات متعددة، بينها محطة استخباراتية في مسقط.
ورغم ظهوره اسمه حدثيا، إلا أن الابن ورث شبكة والده فارس مناع، أحد أبرز مهربي السلاح في المنطقة، والذي تلاحقه عقوبات أممية ودولية منذ 2010، بعد تورطه في صفقات عابرة للقارات شملت دعم الحوثيين والجماعات الإرهابية في الصومال.
وينظر محللون عسكريون إلى تعيين رشيد في الجهاز الاستخباراتي، كخطوة لضمان ولائه للجماعة واحتواء إرث عائلته في تجارة السلاح وتوظيفه في خدمة مشروعها الأمني والعسكري.
تابع المجهر نت على X
