قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الأربعاء، تقريرها السنوي الثالث عشر إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، متضمنًا حصيلة عملها خلال الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025، والتي وثقت خلالها (3003) انتهاكات أسفرت عن سقوط (3766) ضحية من الجنسين، توزعت على أكثر من (36) نوعًا من الانتهاكات.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شملت جرائم قتل وإصابات بين المدنيين، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية ودور العبادة، فضلاً عن التهجير القسري والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون والتوقيف التعسفي، إضافة إلى فرض الحصار على بعض المدن.
وأكد أن هذه الانتهاكات طالت مختلف الفئات الاجتماعية، مع تركيز خاص على تلك الأشد خطورة المرتبطة بتقييد الحريات والعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمعت اللجنة إلى (13192) شاهد وضحية ومبلغ، واطلعت على (7768) وثيقة ومستند ذي صلة، فيما بلغ إجمالي الوقائع التي رصدتها منذ بدء عملها في يناير 2016 وحتى صدور التقرير الأخير نحو (32953) واقعة، ما يعكس اتساع حجم الانتهاكات الموثقة واستمرارها.
كما أوضح التقرير أن اللجنة واصلت أعمالها الميدانية من خلال التوثيق المباشر وزيارات السجون ومراكز الاحتجاز للتحقق من الشكاوى والانتهاكات.
من جهته، أشاد الرئيس العليمي بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في رصد وتوثيق الانتهاكات، مؤكدًا دعم مجلس القيادة والحكومة لعملها.
كما شدد على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، بما يسهم في تعزيز دور المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية، وضمان حماية حقوق الإنسان، وإنفاذ سيادة القانون، والحد من الإفلات من العقاب.
تابع المجهر نت على X
