أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الخميس، تقريرها الدوري الثالث عشر، موثقة 3300 حالة انتهاك طالت 3766 ضحية خلال الفترة من 1 أغسطس 2024 حتى 31 يوليو 2025.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الانتهاكات منذ تأسيس اللجنة في يناير 2016 وصل إلى 32,953 واقعة، ألحقت الضرر أو أودت بحياة 67,538 شخصًا، معظمها منسوبة إلى جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
ولفت إلى أن الانتهاكات الأكثر خطورة تضمنت 297 قتيلًا بينهم 43 طفلاً و21 امرأة، إضافة إلى 693 مصاباً بينهم 149 طفلاً و70 امرأة.
كما وثقت اللجنة تجنيد 206 أطفال دون الثامنة عشرة، و147 حادثة انفجار ألغام أسفرت عن مقتل 36 مدنيًا بينهم 8 أطفال و4 نساء، وإصابة 101 آخرين، إلى جانب 695 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، و96 واقعة تهجير قسري، و13 تفجير منزل، فضلاً عن اعتداءات على مرافق صحية وصحفيين وحقوق النساء.
وأضاف التقرير أن فرق اللجنة أجرَت أكثر من 13 ألف مقابلة مع شهود وضحايا، وراجعت 7,768 وثيقة وتقارير طبية وأمنية وأدلة فوتوغرافية، إلى جانب زيارات ميدانية لمناطق تماس وسجون في محافظات عدن وحضرموت ومأرب وشبوة، ومناطق متضررة مثل حيفان في تعز والمسيمير في لحج، وتنظيم جلسات استماع لضحايا الألغام والتعذيب والصحفيين.
وأكد التقرير أن النساء دفعن ثمنًا مضاعفًا للنزاع، حيث تعرضن للاعتقال والتهجير والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى قيود تمييزية على حركتهن ومشاركتهن العامة، مشيرًا إلى أن جميع هذه الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي.
كما أشار التقرير إلى أن عمل اللجنة واجه تحديات جسيمة، أبرزها صعوبة الوصول إلى الضحايا والشهود داخل مناطق الحوثيين، وضعف الموارد، لكنه عزز التعاون مع السلطات الوطنية والدولية، بما في ذلك مشاورات مع الاتحاد الأوروبي والسفارة الأمريكية والمجموعة العربية لدى مجلس حقوق الإنسان، وتقديم المخرجات في جنيف.
ودعت اللجنة إلى وقف فوري لكافة الانتهاكات، ورفع الحصار عن تعز، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال، وإزالة الألغام وتسليم خرائطها، ورفع القيود التمييزية على النساء، مؤكدة على ضرورة دعم المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان وحماية المدنيين وموظفي المنظمات الدولية المحتجزين لدى الحوثيين.
تابع المجهر نت على X
