حذرت منظمة سام للحقوق والحريات، من خطورة حملة الاعتقالات التعسفية التي نفذتها جماعة الحوثي الإرهابية، ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا مباشرًا لبرامج الإغاثة الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في ظل أوضاع إنسانية كارثية.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، الخميس، أن جماعة الحوثي صعّدت من استهدافها للمنظمات الدولية والإغاثية عبر حملة اعتقالات واسعة بدأت مساء 31 أغسطس 2025 في صنعاء والحديدة، وأسفرت عن احتجاز 16 موظفًا من العاملين الحاليين والسابقين في منظمات الأمم المتحدة – ارتفع العدد لاحقًا إلى 18 بحسب بيان أممي – بينهم كوادر محلية ودولية بارزة.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات تمثل امتدادًا لاعتقالات مشابهة في يونيو 2024 استهدفت عاملين في منظمات الإغاثة، ما يؤكد وجود سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض العمل الإنساني وتحويله إلى أداة ابتزاز وضغط سياسي.
وبيّنت "سام" أن الانتهاكات تشمل فرض وصاية على أنشطة المنظمات، والتحكم في مسارات توزيع المساعدات، وابتزاز المانحين عبر استخدام موظفي الأمم المتحدة كورقة مساومة، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية العمل الإنساني وحياده.
وشددت المنظمة على أن استمرار هذه الانتهاكات ينذر بانهيار برامج المساعدات الإنسانية وتعريض حياة الملايين للخطر، مؤكدة أن هذه التطورات تمثل تحديًا واختبارًا حقيقيًا للمنظومة الدولية ومدى جديتها في حماية العاملين بالمجال الإنساني.
وفي ختام بيانها، دعت "سام" إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين ووقف سياسة المداهمات والاحتجاز التعسفي، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة بضرورة الانتقال من بيانات التنديد إلى خطوات عملية ورادعة تضمن سلامة العاملين ومساءلة القيادات الحوثية المتورطة في هذه الانتهاكات.
تابع المجهر نت على X
