كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بالشراكة مع الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، عن ارتكاب جماعة الحوثي الإرهابية انتهاكات واسعة وممنهجة ضد الأقليات الدينية ودور العبادة في اليمن، على مدى أكثر من عقدين وحتى منتصف عام 2025.
جاء ذلك في تقرير حقوقي صدر، السبت، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد (22 أغسطس).
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان "انتهاكات وحشية بحق الأقليات الدينية", أن الحوثيين استهدفوا اليهود والبهائيين والمسيحيين وأتباع المذاهب السنية والجماعات السلفية وحتى قيادات زيدية معارضة، عبر التهجير القسري والقتل والاعتقال التعسفي، فضلاً عن تدمير المساجد وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
وسجّل التقرير أكثر من 4560 انتهاكًا بحق المساجد، بينها تفجير وحرق مئات منها، واستخدام بعضها مقرات للتعبئة والتجنيد.
وأشار إلى أن الجماعة هجّرت يهود آل سالم عام 2007، وفرضت حصارًا على منطقة دماج عام 2013 تسبب في نزوح أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما تعرّض البهائيون لـ 139 انتهاكًا شملت المحاكمات غير العادلة والاعتقالات ونهب الممتلكات.
كما وثّق التقرير عشر حالات اعتقال وأربع جرائم قتل بحق مسيحيين واقتحام وحرق كنائس.
وأكدت الشبكة أن الحوثيين استخدموا المناهج الدراسية والدورات الطائفية لنشر خطاب الكراهية وتعميق الانقسام المجتمعي، محذّرة من خطورة هذه السياسات على النسيج الاجتماعي اليمني.
ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات وإلزام الحوثيين بإخلاء دور العبادة التي حولوها إلى مقرات عسكرية.
من جانبها، أعربت الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من نتائج التقرير، معتبرة أن ما جرى يوثّق "نمطاً مروعاً من الاضطهاد" يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الهيئة مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة الحوثيين، والإفراج عن المعتقلين على خلفيات دينية، وإعادة الممتلكات لأصحابها، والسماح بعودة المهجرين.
وشددت الهيئة على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق سلام قادم في اليمن ضمانات صريحة لحماية حقوق الأقليات الدينية ومشاركتها في صناعة المستقبل على أساس المواطنة المتساوية، مؤكدة استمرارها في توثيق هذه الانتهاكات والعمل مع شركاء دوليين من أجل تحقيق العدالة للضحايا وصون الحريات الدينية.
تابع المجهر نت على X
