فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على شبكة مكوّنة من شخصين وخمس كيانات، بتهمة التورط في تهريب النفط وغسل الأموال لصالح جماعة الحوثي المدعومة من إيران، في خطوة تهدف إلى تجفيف مصادر التمويل للجماعة المصنّفة كمنظمة إرهابية من قبل واشنطن.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الشبكة تنشط داخل اليمن، وتُعد من أبرز الجهات التي تستورد المنتجات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتُسهم في تمويل أنشطة الجماعة من خلال فرض ضرائب وتحقيق أرباح ضخمة من تجارة الوقود غير المشروعة.
وشملت العقوبات رجل الأعمال "محمد السنيدر"، الذي يدير شركة "أركان مارس" وشركتين تابعتين لها، لتورطهم في استيراد منتجات نفطية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار إلى الحوثيين عبر ميناء رأس عيسى.
كما طالت العقوبات "يحيى محمد الوزير"، مالك شركة "السعيدة ستون"، لدوره في شراء كميات كبيرة من الفحم يُعتقد أنها استُخدمت كغطاء لعمليات غسل أموال دعمت الحوثيين.
وامتدت العقوبات إلى مصنع أسمنت عمران، الذي قالت وزارة الخزانة إنه يُستخدم لتحقيق أرباح غير قانونية وتمويل الأنشطة العسكرية للحوثيين في صعدة.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، إن "الحوثيين يتعاونون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح غير مشروعة وتمكين الحوثي من النفاذ إلى النظام المالي الدولي"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لتعطيل هذه الشبكات.
وبموجب العقوبات الجديدة، تُجمّد جميع الأصول الخاضعة للولاية الأمريكية للأفراد والكيانات المدرجة، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم، وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات ثانوية إذا ثبت انخراطها في أي معاملات مع الأطراف المستهدفة.
تابع المجهر نت على X
