شهد المستشفى الجمهوري في العاصمة المختطفة صنعاء شللاً شبه كلي في خدماته الطبية، جراء تصاعد الصراع بين أجنحة جماعة الحوثي، وتبادل الاتهامات بالفساد والتعيينات العشوائية داخل الهيئة الطبية.
وقالت مصادر مطلعة إن الخلافات بين قيادات الحوثيين، خاصة بين وزارة الصحة وهيئة الزكاة التابعة للجماعة، أدت إلى انهيار إداري وتراجع كبير في مستوى الخدمات المجانية المقدمة للمرضى، وسط مطالبات بإقالة محمد جحاف، المتهم بانتحال صفة رئيس الهيئة وارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
ورفض القيادي المعين كوزير للصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، الاستجابة لمطالب هيئة الزكاة، ما فاقم التوتر وأشعل فتيل الصراع بين الجهتين.
وأضافت المصادر أن تغييرات إدارية واسعة شهدها المستشفى مؤخراً، أُقصيت خلالها الكوادر الطبية المؤهلة لصالح تعيينات قائمة على الولاء والانتماء، الأمر الذي تسبب في مزيد من التدهور في الخدمات وتزايد شكاوى المرضى.
وفي بيان تحذيري، عبّرت إدارة المستشفى عن قلقها من انهيار وشيك لما تبقى من الخدمات الطبية، محمّلة من وصفتهم بـ"أصحاب المشاريع الضيقة" مسؤولية التدهور والعجز عن تلبية احتياجات المرضى.
وأكدت المصادر أن تبادل الاتهامات بين هيئة الزكاة ووزارة الصحة يعكس عمق الفشل في إدارة أحد أهم المرافق الصحية، وتحويله إلى ساحة صراع على النفوذ والمصالح في ظل غياب آليات الرقابة والمساءلة.
وكان المستشفى الجمهوري يُعد من آخر المنشآت التي تقدم خدمات طبية شبه مجانية في صنعاء، قبل أن تؤول أوضاعه إلى الانهيار، على غرار معظم المرافق الصحية التي باتت تحت سيطرة جماعة الحوثي وتُستخدم كغطاء لمشاريع تجارية، في ظل أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة تعصف بالسكان.
تابع المجهر نت على X
