أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بالجهود التي تبذلها السلطة القضائية في حماية السلم الأهلي، وصون المركز القانوني للدولة، مشددًا على أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في قصر معاشيق، برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، وعدد من أعضاء المجلس، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وكشف الرئيس العليمي خلال اللقاء عن توقيعه على أكثر من 150 حكمًا قضائيًا باتًا في قضايا جنائية جسيمة، بعد نحو عشر سنوات من التوقف عن المصادقة على هذا النوع من الأحكام، ما يمثل نقلة نوعية في تفعيل دور القضاء وإنفاذ القانون.
وأكد رئيس مجلس القيادة أن مؤسسة القضاء ستظل في مقدمة سلطات الدولة الجديرة بالدعم والرعاية، لما تمثله من ركيزة أساسية لتحقيق العدل وصون الحقوق، مشددًا على التزام مجلس القيادة والحكومة باستقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل في شؤونها.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود من جميع أجهزة الدولة، وفي مقدمتها السلطة القضائية، من أجل ترسيخ هيبة الدولة وتمكين المواطنين من نيل حقوقهم، خاصة في مواجهة ما وصفها بـ"خلايا وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".
وأعرب الرئيس العليمي عن تفهمه للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها منتسبو السلطة القضائية، مؤكدًا ثقته بقدرتهم على تجاوز التحديات والاستمرار في أداء مهامهم بكل كفاءة.
وخلال اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطات من قيادة السلطة القضائية حول مستوى إنجاز القضايا المنظورة، والتطورات في الأداء المؤسسي وسرعة إنجاز معاملات المواطنين، إضافة إلى عرض لاحتياجات القطاع العدلي.
وثمّن الرئيس العليمي الجهود المبذولة من مجلس القضاء الأعلى ورجال العدالة، مؤكدًا حرصه على العمل مع الحكومة لتأمين المتطلبات اللازمة لتطوير المنظومة القضائية وتيسير خدماتها، ومشيدًا بالتنسيق مع مختلف الجهات لضمان إنفاذ القانون، إطلاق سراح الأبرياء، ومكافحة الفساد والإرهاب.
تابع المجهر نت على X
