كشفت مصادر قضائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، عن شروع المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم السبت، في محاكمة 13 معتقلاً، بينهم موظفون في السفارة الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومنظمات أممية ودولية، إضافة إلى أكاديميين ومسؤولين سابقين، في تصعيد خطير يستهدف العمل الدبلوماسي والإنساني في اليمن.
ونقل الصحفي فارس الحميري عن المصادر قولها، إن المحكمة عقدت جلسة محاكمة لـ12 معتقلاً من العاملين في جهات دولية، إلى جانب أكاديمي يمني، وسط إجراءات وُصفت بأنها سريعة ومفتقرة لأبسط معايير العدالة، حيث وجهت النيابة التابعة للجماعة تهماً فضفاضة بـ"التخابر"، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي.
وبحسب المعلومات، فإن المعتقلين من طاقم السفارة الأمريكية هم؛ بسام المردحي، وجميل الفقيه، زعبدالقادر السقاف، وجمال سلطان، ومحمد القرشي، إضافة إلى موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ هشام الوزير، وشائف الهمداني.
كما شملت قائمة المعتقلين موظفين في منظمات أممية ودولية، وهم؛ محمد الوزيزة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وعبدالمعين عزان من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، وعامر الأغبري من وحدة الشراكة العالمية للتعليم.
وضمت القائمة أيضاً أكاديميين ومسؤولين سابقين، بينهم الأكاديمي بجامعة صنعاء محمد المخلافي، ومدير عام مكتب وزير التربية في حكومة صنعاء علي عباس، ومحمد أحمد الكمالي من دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع التابعة للجماعة.
وعقدت جماعة الحوثي خلال الأسابيع الماضية، أربع جلسات محاكمة مستعجلة بحق المعتقلين، في محاكمات وُصفت بأنها صورية، تُدار خارج إطار القانون، وتهدف إلى استخدام القضاء كأداة للترهيب والابتزاز السياسي، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والمواثيق الدولية.
يأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه الإدانات الحقوقية وسط تحذيرات من أن استمرار هذه المحاكمات يشكل تهديداً مباشراً للعمل الإنساني والدولي، ويؤكد نهج جماعة الحوثي في تقويض مؤسسات الدولة وتحويل القضاء إلى أداة قمع.
تابع المجهر نت على X
