أعلن عدد من الوزراء ونواب الوزراء المنتمين للمجلس الانتقالي الجنوبي والمنتسبين إلى صفوف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن تأييدهم الكامل للإجراءات والتحركات الأخيرة التي قام بها المجلس في محافظاتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد، في مؤشر على محاولة التفاف سياسي داخل مؤسسات الدولة لصالح أجندة الانتقالي.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب سلسلة من التعيينات الحكومية التي شهدتها وزارات ومحافظات جنوبية عدة، والتي ضمت نواباً ووكلاء ومسؤولين محسوبين على المجلس الانتقالي، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لتثبيت نفوذ الانتقالي وإظهاره كأداة رسمية وشرعية داخل هياكل الدولة، بدلاً من أن يبقى فاعلاً مشاركة في السلطة الشرعية.
كما أعلن وزراء في الانتقالي أن مشاركتهم في الحكومة لم تكن تراجعاً عن القضية الجنوبية، وإنما كانت قراراً استراتيجياً من داخل مؤسسات الدولة لتمهيد الطريق أمام حقوق الجنوبيين في تقرير المصير، معربين عن تأييدهم لعقد "دولة الجنوب" حسب زعمهم. في انقلاب واضح على المرجعيات الدولية بما في ذلك اتفاق الرياض.
وأعربت وزارتي الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية المحسوبتان على الانتقالي، عن دعمها لـ الخطوات العسكرية والسياسية التي اتخذها المجلس مؤخراً في محافظات مثل حضرموت والمهرة، مدعية أن هذه التحركات تعبر عن إرادة شعبية واسعة.
وجاءت التحركات الأخيرة للانتقالي في سياق استغلاله لتعزيز نفوذه عقب ممارسة ضغوط حكومية نتج عنها سلسلة تعيينات بدون محاصصة، ما أثار تساؤلات حول ولاء بعض النواب والوكلاء لوحدة اليمن، في وقت تقوض فيه هذه الخطوات سلطة الحكومة الشرعية وتماسك مؤسسات الدولة المعترف بها دولياً.
ويسعى المسؤولون الحكوميون عن الانتقالي من مناصبهم الرسمية لتبييض مشروعه الانفصالي وتفكيك الدولة، بينما تنتشر قواته خارج إطار تفهمات "الرئاسي" في محافظات استراتيجية محققة مكتسبات على الأرض على حساب استقرار وشرعية الدولة.
تابع المجهر نت على X
