تشهد مديريات وادي حضرموت، موجات نزوح واسعة نحو محافظة مأرب، خلال الأيام الماضية، على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة، ما ينذر بتفاقم أزمة إنسانية تهدد آلاف المدنيين، في ظل أوضاع معيشية قاسية وقدرات استجابة محدودة.
ووفق توثيقات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، فقد وصل إلى محافظة مأرب حتى الآن (578) أسرة نازحة، مع توقعات ميدانية بارتفاع العدد إلى ما يقارب (2550) أسرة خلال الفترة القريبة القادمة، وهو ما يعكس حجمًا مقلقًا لتداعيات إنسانية متسارعة.
وتتزامن موجات النزوح مع ظروف مناخية شديدة البرودة، ما يزيد من معاناة الأسر الفارّة، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن، في ظل نقص حاد في متطلبات الإيواء والخدمات الأساسية داخل المخيمات والمناطق المستضيفة.
وفي السياق، أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن بالغ قلقها إزاء التدهور الإنساني المتسارع، مؤكدة أن الاحتياجات الطارئة تتزايد بشكل خطير، وفي مقدمتها توفير المأوى والمواد غير الغذائية، والغذاء، والمياه الصالحة للشرب، وخدمات الحماية، والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، في حين لا تزال الاستجابة الحالية دون مستوى الحد الأدنى المطلوب.
وأشارت الشبكة إلى أن الفئات الأكثر ضعفًا تواجه مخاطر إنسانية جسيمة، محذّرة من أن أي تأخير في الاستجابة قد يعرّض حياة مئات الأسر لمخاطر جدية، ويضاعف من معاناة النازحين في ظل استمرار النزوح.
كما وجّهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، والجهات المانحة، طالبت فيه بالتدخل الفوري لتكثيف الاستجابة الطارئة، وضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام إلى جميع الأسر النازحة دون عوائق، وتوفير حماية خاصة للفئات الأشد ضعفًا.
وشدّدت على أن حماية النازحين تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق أوضاع النازحين والانتهاكات المحتملة، ورفع التقارير إلى الجهات المختصة محليًا ودوليًا.
وأكد بيان الشبكة، على أن الصمت الدولي أو التأخر في الاستجابة من شأنه مضاعفة حجم المأساة الإنسانية، وأن أزمة النزوح في مأرب لم تعد شأنًا محليًا، وإنما قضية إنسانية تستوجب تحركًا عاجلًا ومنسقًا لإنقاذ الأرواح وصون الكرامة الإنسانية.
تابع المجهر نت على X
