بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، محاكمة 12 معتقلاً على خلفية اتهامات بـ "التخابر مع العدو"، في أحدث حلقات سلسلة محاكمات تعسفية استهدفت المعارضين والجنسيات العاملة في اليمن.
وأفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، بأن المحكمة عقدت أولى جلساتها برئاسة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، حيث تم مواجهة المتهمين بقرار الاتهام واستعراض قائمة أدلة النيابة، فيما طالب المعتقلون بالحصول على نسخ من ملفات القضايا للرد عليها.
وتزعم الجماعة أن المتهمين، خلال الفترة من 1987 حتى 2024، "تخابروا مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عبر ضباط المخابرات الأمريكية، وجمعوا معلومات عسكرية وسياسية واقتصادية تحت غطاء مشاريع تنموية وإنسانية، وعملوا على استقطاب مسؤولين لصالح تلك الأجهزة".
كما نُسب إليهم بحسب النيابة الحوثية، "المساعدة في إضعاف قدرات اليمن الدفاعية والتعاون مع التحالف السعودي، وتلقي تدريبات في بناء الخلايا الاستخبارية وتجنيد العملاء"، وهو ما تصفه الجماعة كذريعة لتكميم الأصوات المستقلة وتخويف العاملين في المجال الدولي والإنساني داخل البلاد.
وفي السياق، ذكرت مصادر حقوقية أن من بين المعتقلين موظفين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء، مضيفة أنهم محتجزون منذ عدة سنوات تحت ظروف اعتقال تعسفي دون محاكمة عادلة.
وفي ديسمبر الجاري، أحالت النيابة الحوثية هؤلاء المعتقلين إلى المحكمة، متهمة إياهم بالارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، في مزاعم سبق أن استخدمتها الجماعة بشكل متكرر لتبرير قمعها للمعارضين.
وتأتي هذه المحاكمات بعد أيام من إصدار الجماعة أحكامًا بالإعدام ضد 17 مختطفًا من بين 19 متهمًا بالتجسس، في سياق ما تصفه الجماعة بمحاربة "الشبكات التجسسية"، في خطوة تُظهر استمرار الجماعة في انتهاك الحقوق الأساسية وفرض إجراءات قضائية صورية ضد المدنيين.
ووصف محامون وحقوقيون محليون ودوليون، هذه المحاكمات بأنها "صورية وجزء من سياسة الجماعة في تكميم المعارضة، واستخدام مزاعم التجسس لتصفية خصومها وتعزيز قبضتها على صنعاء"، مؤكدين أن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات صارخة في ظروف الاحتجاز، دون أي ضمانات لمحاكمة عادلة.
تابع المجهر نت على X
