كشف تقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك الدولي، أن الاقتصاد اليمني سجل تراجعًا حادًا خلال النصف الأول من عام 2025، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، نتيجة استمرار الحصار على صادرات النفط وتفاقم الضغوط الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح التقرير أن التضخم وارتفاع أسعار الغذاء وتراجع المعونات الدولية زادت من هشاشة الاقتصاد، إذ ارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية 26% حتى يونيو/حزيران، بعد انهيار الريال في سوق عدن إلى 2905 ريالات للدولار قبل تحسنه لاحقًا إلى 1676 ريالاً مطلع أغسطس/آب.
وذكر التقرير أن إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً تراجعت 30% مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى خفض الإنفاق وتعطيل الخدمات وتأخير دفع رواتب الموظفين، في وقت تتقلص فيه فرص العمل وتتدهور القدرة الشرائية للأسر.
وفي مناطق سيطرة الحوثيين، ساهمت الضربات الجوية على الموانئ الاستراتيجية في تفاقم أزمة السيولة وتشديد القيود على الواردات، بينما يواجه القطاع المصرفي تحديات كبيرة مع انتقال عدد من البنوك إلى عدن لتفادي العقوبات والضغوط التنظيمية.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض المساعدات الدولية بلغ مستوى غير مسبوق، حيث لم يُمَوَّل سوى 19% من خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية حتى سبتمبر/أيلول 2025، مما عمّق أزمة الأمن الغذائي التي تطال أكثر من 60% من الأسر اليمنية.
وأكدت دينا أبو غيدا مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، أن استعادة الاستقرار الاقتصادي تتطلب تعزيز الأنظمة الضامنة لاستمرار الخدمات وحماية سبل العيش، إضافة إلى وجود مؤسسات فعّالة وتمويل مستدام وإحراز تقدم نحو السلام.
وبينما تبدو آفاق العام الجارب قاتمة، شدد التقرير على أهمية تبني إجراءات عاجلة تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة تحصيل الإيرادات، وحماية الخدمات الأساسية خصوصاً في قطاع الكهرباء، مع تنفيذ إصلاحات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والأولويات الملحّة، باعتبارها السبيل لتعزيز الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تعافٍ مستدام.
تابع المجهر نت على X
