صعّدت جماعة الحوثي الإرهابية، من خطابها ضد الأمم المتحدة، مطالبة بتسليم عدد من موظفي منظماتها في اليمن، متهمةً إياهم بـ"التورط" في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لحكومة الجماعة بصنعاء أواخر أغسطس الماضي، وأدت إلى مقتل ثلثي أعضائها.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها، اتسم باتهامات فضفاضة حاول الحوثيون تبرير حملات الاعتقال والمداهمة التي طالت موظفين أمميين ومنظمات إنسانية دولية، واصفين تلك الإجراءات بأنها قانونية، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
وزعم البيان الحوثي، أن مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عن موظفيها المحتجزين تمثل انتهاكًا لسيادة اليمن، في حين يؤكد سياسيون أن الجماعة تستخدم هذا الملف كورقة ضغط سياسية ووسيلة لابتزاز المجتمع الدولي.
ويأتي هذا التصعيد بعد لقاء جمع المبعوث الأممي إلى اليمن بقيادات حوثية في مسقط، في محاولة للتوصل إلى تفاهم حول ملف المختطفين، لكن الجماعة ردّت بإصدار بيانها الهجومي بدلاً من إبداء أي تجاوب مع الجهود الأممية.
في غضون ذلك، تواصل الجماعة حملات المداهمة والاختطافات في صنعاء، مستهدفة مكاتب منظمات إنسانية بينها أطباء بلا حدود والإغاثة الإسلامية، وسط تنديد واسع من العاملين في المجال الإنساني الذين أكدوا أن تصرفات الحوثيين تهدد العمل الإغاثي وتفاقم معاناة المدنيين.
وبحسب تقارير حقوقية، تجاوز عدد الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة 60 موظفا، فيما تسعى الجماعة لمحاكمة 43 منهم بتهم التجسس لصالح إسرائيل، وهي تهم يصفها مراقبون بأنها مفبركة تهدف إلى ترهيب المنظمات الدولية وإسكات صوتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
تابع المجهر نت على X
