أثار قرار النيابة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية في صنعاء، استئناف الحكم الصادر في قضية الصحفي المختطف في سجونها محمد دبوان المياحي، جدلاً قانونياً واسعاً واستغراباً لدى فريق الدفاع، خاصة وأن الحكم الابتدائي كان قد صدر لصالح النيابة وأدان المياحي بالفعل.
وأوضح المحامي عمار الأهدل أحد أعضاء فريق الدفاع، في تصريح لـ"المجهر"، أن النيابة تقدمت بعريضة استئناف رغم إغلاق جدول القضايا الاستئنافية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء غير قانوني وغير مبرر.
وأضاف أن العريضة المقدمة من النيابة باطلة من أساسها، إذ لا يجوز لمن صدر الحكم لصالحه أن يطعن فيه مجدداً، معتبراً ذلك "محاولة استقواء على كاتب أعزل باستخدام حجج قانونية واهية".
وأشار الأهدل إلى أن جلسة الاستئناف التي كان من المقرر انعقادها اليوم الأحد تأجلت بسبب تغيب أحد أعضاء الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية، لافتاً إلى أن فريق الدفاع تفاجأ بتكليف رسمي لحضور الجلسة مساء السبت دون إشعار مسبق.
وبيّن أن الصحفي المياحي لم يتبقَّ من فترة محكوميته سوى أربعة أشهر فقط، مؤكداً أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على التفاوض مع رئيس النيابة للمطالبة بالإفراج عنه.
من جانبها، عبّرت أسرة الصحفي المياحي عن استغرابها من الخطوة المفاجئة لعقد جلسة استئناف جديدة، معتبرة أن سلطة الجماعة تسعى إلى تشديد العقوبة وكأنها تتعامل مع مجرم لا مع صحفي.
وترى مصادر حقوقية أن لجوء النيابة إلى مثل هذه الإجراءات يمثل محاولة لتمديد معاناة الصحفي بدلاً من تمكينه لنيل حريته بعد انتهاء فترة سجنه.
يُذكر أن المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي عاماً ونصفاً وتغريمه خمسة ملايين ريال، عقب اختطافه في 20 سبتمبر 2024م من منزله بصنعاء، حيث تعرّض وفق تقارير حقوقية، لسوء معاملة وحرمان من أبسط حقوقه القانونية.
تابع المجهر نت على X
