أصدر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية في صنعاء، الاثنين، تعميمًا موجّهًا إلى البنوك وشركات الصرافة يقضي بوقف التعامل مع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والجهات الرسمية التابعة للحكومة الشرعية.
وتُعد هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا يهدد بمفاقمة الانقسام المالي وتعميق أزمة القطاع المصرفي في البلاد، في حين بررت الجماعة قرارها بما وصفته "التصعيد الاقتصادي" من جانب الحكومة المعترف بها دوليًا، متهمة إياها بفرض قيود على عمليات الاستيراد.
غير أن مصادر مصرفية أكدت أن الحوثيين يهدفون من وراء هذه الخطوات إلى إحكام قبضتهم على النظام المالي والتحكم الكامل بتدفقات الأموال داخل مناطق سيطرتهم.
التعميم الحوثي شدّد على منع تقديم أي طلبات إلى الجهات أو الكيانات في عدن للحصول على موافقات مرتبطة بالمصارفة أو تحويل قيمة السلع المستوردة، ملوّحًا بفرض عقوبات على المخالفين دون الكشف عن طبيعتها.
وتزامن القرار مع إعلان البنك المركزي في عدن عن إجراءات إصلاحية تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتمويل استيراد السلع الأساسية، وهي خطوات تسعى الجماعة لإفشالها خدمةً لمصالحها الضيقة، رغم انعكاسها السلبي على معيشة المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى مراقبون أن هذه التوجيهات تمثل تهديدًا مباشرًا لقطاع الصرافة في مناطق الحوثيين، وستؤدي إلى تعطيل حركة التجارة وزيادة تكاليف الاستيراد، في وقتٍ يحاول فيه البنك المركزي بعدن فرض إصلاحات للحد من تدهور العملة وتحقيق قدر من الاستقرار المالي والاقتصادي.
تابع المجهر نت على X
