أعلنت النيابة العامة اليمنية، الاثنين، تنفيذ 23 قرارًا قضائيًا خلال الفترة من 2020 وحتى 2025، تضمنت تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كيانًا و12 سفينة مرتبطة بجماعة الحوثي وتمويل الإرهاب، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والتجميد.
وجاء الإعلان خلال اجتماع موسع عقد في ديوان النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبمشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي نفذتها الأجهزة المعنية بشأن تجميد الأصول وحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وأفرادها، بما في ذلك الحسابات المالية والشبكات المرتبطة بها، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن رقم 2624 لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022 المتعلق بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، وقرار مجلس القيادة رقم (8) لعام 2024 بشأن اتخاذ الإجراءات الملزمة لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
وأكد بيان صادر عن النيابة العامة أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز فعالية الدولة في مواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، داعيًا جميع الأجهزة الرقابية والقضائية إلى تعزيز التنسيق المستمر لضمان التطبيق الصارم للقوانين النافذة.
وشدد النائب العام خلال الاجتماع على أن الشفافية والمكاشفة في العمل الرقابي تعد أساسًا لتصحيح مسار المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني، محذرًا من أن أي إهمال أو تراخٍ قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة وتقويض سلطاتها الشرعية.
تابع المجهر نت على X
