حذّرت وزارة الخزانة الأمريكية، أربعة بنوك يمنية عاملة في مناطق سيطرة الحكومة، ومنحتها مهلة مدتها شهر ونصف لتصحيح أوضاعها المالية والإدارية، بما ينسجم مع الإجراءات التنظيمية والإصلاحات المصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بعدن.
وقالت مصادر مصرفية، إن التحذير الأمريكي يعكس جدية واشنطن في دعم جهود البنك المركزي لضبط أداء القطاع المصرفي، ووقف الممارسات التي ساهمت في زعزعة استقرار العملة الوطنية خلال السنوات الماضية، من مضاربات واختلالات مالية، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن منح البنوك الأربعة فرصة لتصحيح أوضاعها، يكشف عن حرص قيادة البنك المركزي اليمني على تجنيبها تداعيات العقوبات المدمرة، وإتاحة فرصة للامتثال للتشريعات المصرفية وتعاميم البنك.
وأكدت أن الولايات المتحدة ماضية في مراقبة أنشطة البنوك وشركات الصرافة في اليمن بشكل صارم، وأن العقوبات ستظل خياراً قائماً بحق أي جهة مالية يثبت تورطها في ممارسات مخالفة أو ارتباطها بأنشطة مشبوهة تهدد الاستقرار الاقتصادي وأمن المنطقة.
ويأتي هذا التحذير بعد أن فرضت الخزانة الأمريكية في وقت سابق عقوبات مباشرة على بنكين يمنيين هما؛ بنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت.
تابع المجهر نت على X
