تواصل جماعة الحوثي الإرهابية تنفيذ حملة ممنهجة وواسعة النطاق للاستيلاء على العقارات والممتلكات التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء، في سياق إضعاف شريك الجماعة في الحكم والسيطرة على أصوله المادية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الحارس القضائي التابع للحوثيين، باشر بالتعاون مع محامين موالين لها، خلال الأسابيع الماضية، عمليات حصر شاملة لجميع ممتلكات الحزب، شملت مباني ومقرات وفللاً وأراضٍ، تمهيداً لرفع دعاوى قضائية للاستحواذ عليها.
وأوضحت المصادر أن من بين هذه الممتلكات مبنى اللجنة الدائمة للحزب وعدد من المباني والفلل في منطقة "المدينة الليبية"، إلى جانب أراضٍ في مناطق استراتيجية بصنعاء.
وأفادت المصادر بأن مدير مكتب المجلس السياسي الأعلى أحمد حامد طرح مقترحًا أمام قيادات الجماعة لتحويل مقر اللجنة الدائمة إلى ما أسماه "هيئة للتصحيح"، في خطوة اعتبرتها قيادات في الحزب استفزازية وتهدف لمحو رمزية المقر التاريخية.
في المقابل، ادعى رئيس ما تسمى هيئة الأوقاف الحوثية أن أراضي الحزب في الحصبة والمطار وأحياء أخرى تابعة للوقف، في محاولة لشرعنة الاستيلاء عليها.
كما كشفت المصادر عن اعتداءات نفذتها لجنة أراضي ما تسمى القوات المسلحة برئاسة القيادي الحوثي أبو حيدر جحاف، حيث جرى وضع بعض ممتلكات الحزب تحت الحراسة القضائية أو تأجيرها لصالح قيادات حوثية، رغم امتلاك الحزب وثائق رسمية تثبت ملكيته لها.
وتأتي هذه الحملة في سياق تصعيد سياسي من قبل الجماعة المدعومة من إيران ضد حزب المؤتمر –شريك الحوثيين في الحكم–، بعد توتر العلاقات بين الطرفين في عدد من الملفات.
تابع المجهر نت على X
