أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس، بدء تنفيذ آلية جديدة لتنظيم عملية تمويل الواردات، تقضي بحصر تمويل استيراد عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية عبر البنوك فقط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلي الجهات المعنية، حيث أقرت اللجنة اللوائح النهائية المنظمة لأعمالها، إلى جانب الإجراءات التنفيذية لتطبيق الآلية الجديدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع استخدام أي قنوات غير رسمية للمصارفة أو التحويل، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي.
ووفقًا للآلية، يبدأ استقبال طلبات المصارفة والتحويل من التجار والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة ابتداءً من الأحد 10 أغسطس 2025، وفق نماذج معتمدة ومبلغة مسبقًا.
ويشترط على التاجر تقديم طلب للموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، مرفقًا بفاتورة أولية حديثة توضح تفاصيل السلعة وكميتها وسعرها وشروط الدفع والتسليم، إضافة إلى سجل تجاري ساري المفعول من وزارة الصناعة والتجارة، وبطاقة ضريبية صادرة من إحدى المحافظات المحررة، والتراخيص المطلوبة في حال كانت السلعة من السلع المقيدة.
كما تلتزم البنوك وشركات الصرافة بدراسة الطلبات والتأكد من اكتمال الوثائق، وتقديم النموذج المعتمد لطلب المصارفة والتغطية الخارجية، إلى جانب كشوفات الحساب التي تثبت إيداع مبيعات التاجر اليومية، مع تحمل المسؤولية الكاملة للتحقق من بيانات العملاء وفق القانون، وإرسال الطلبات خلال أيام العمل وحتى الساعة الخامسة مساءً إلى البريد الإلكتروني المخصص للجنة.
تُدرس الطلبات بحسب وقت وتاريخ التقديم، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية، ويتم إشعار البنك أو شركة الصرافة بقرار القبول أو الرفض بعد التحقق من الوثائق، خصوصًا التزام التاجر بتوريد مبيعاته النقدية إلى حسابه البنكي في حال كانت السلعة من السلع المحصور تمويلها عبر البنوك.
كما يُلزم التجار الذين يمتلكون أرصدة من العملات الأجنبية والمخصصة للاستيراد بتوريدها إلى حساباتهم البنكية خلال 10 أيام عمل كحد أقصى، أي حتى 16 أغسطس، مع إشعار اللجنة بذلك.
تنفذ عمليات المصارفة والتغطية خلال يومي عمل، ويُعتمد في التنفيذ السعر المحدد من قبل اللجنة. وفي حال عدم توفر العملة الأجنبية لدى الصراف، يتم شراؤها عبر اللجنة.
وتُصدر وثيقة رسمية تؤكد عملية المصارفة للتاجر، وتُرسل نسخة منها إلى مصلحة الجمارك، مع التأكيد على عدم السماح بدخول أي بضائع عبر المنافذ الجمركية إلا بموجب هذه الآلية.
أما البضائع التي تم تحويل قيمتها قبل 10 أغسطس ولم تصل حتى 20 أغسطس، فيُطلب من التاجر تقديم ما يثبت ذلك للنظر فيه من قبل اللجنة.
وتشمل قائمة السلع المحصور استيرادها عبر البنوك 25 سلعة، أبرزها: المشتقات النفطية، القمح، الأرز، الأدوية، الحديد، الدجاج المجمد، الألبان، الزيوت النباتية، الإسمنت، الأخشاب، ألواح الطاقة الشمسية، الأجهزة الكهربائية المنزلية، والفحم.
ودعت اللجنة الوطنية جميع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب القطاع الخاص، إلى التعاون الجاد والالتزام بتنفيذ الآلية الجديدة، لما لها من دور حيوي في حماية الاقتصاد، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، والحد من التهريب والتلاعب والمضاربات التي تمارسها كيانات تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة والتأثير سلبًا على معيشة المواطنين.
تابع المجهر نت على X
