شهد ميناء عدن، جنوبي اليمن، صباح الثلاثاء، توترًا أمنيًا ملحوظًا عقب ضبط شحنة حاويات تحوي معدات ومكونات تُستخدم في تصنيع طائرات مسيّرة وأجهزة نفاثة، وفقًا لمصادر أمنية مطلعة.
وبحسب المصادر، فإن إدارة أمن المنطقة الحرة أبلغت النيابة العامة فور اكتشاف الشحنة، لتنتقل على إثر ذلك قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء شلال علي شايع إلى موقع الحاويات وبدأت التحقيقات الميدانية.
التوتر تصاعد لاحقًا بعدما أوفد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، لجنة من مكتبه برفقة قوة من الحزام الأمني إلى الميناء للتحقق من الشحنة.
إلا أن إدارة أمن المنطقة الحرة منعت دخول اللجنة، معللة ذلك باستمرار التحقيق من قبل النيابة العامة وجهاز مكافحة الإرهاب.
وتسبب هذا الإجراء بتدخل مباشر من المحرمي، الذي وجّه بدخول اللجنة، مما أسفر عن وصول تعزيزات كبيرة من قوات الحزام الأمني طوّقت محيط الميناء، ما زاد من حدة التوتر الأمني.
وأفادت مصادر محلية، أن لقاءً ميدانيا عُقد بين مسؤولي أمن المنطقة الحرة والقوة العسكرية، أسفر عن اتفاق بالسماح بدخول اللجنة مقابل انسحاب القوة، الأمر الذي أعاد شيئاً من الهدوء.
لكن التوتر عاد لاحقًا داخل مكتب الجمارك، إثر خلاف بين اللجنة وممثلين عن جهاز مكافحة الإرهاب حول قانونية مشاركة الأخير في التحقيقات.
وقد تدخل ممثلو النيابة العامة لحسم الجدل، مؤكدين على أحقية جميع الجهات بالمشاركة في التحقيق، ومشددين على رفع مذكرة للنائب العام ضد أي جهة تعرقل سير الإجراءات.
وذكرت المصادر أن الأوضاع استقرت لاحقًا، وتم استئناف التحقيق في القضية داخل الميناء بشكل طبيعي، وسط متابعة من الجهات القضائية والأمنية.
تابع المجهر نت على X
