اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، جماعة الحوثي الإرهابية بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية إلى مصدر رئيسي لتمويل عملياتها العسكرية، محذّرة من أن استمرار هذا "النهب المنظم" يهدد جهود السلام ويُفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن أكثر من 75% من إجمالي المساعدات المقدّرة بـ23 مليار دولار منذ عام 2015، خُصصت لمناطق سيطرة الحوثيين، وقد تم نهب الجزء الأكبر منها لصالح تمويل الحرب وإثراء قيادات الجماعة.
وأوضح الإرياني أن الحوثيين يهيمنون على العمل الإنساني عبر ما يُعرف بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الجماعة تستخدم المساعدات كوسيلة للتجنيد والابتزاز، وتفرض منظمات موالية لها كشركاء تنفيذ ميدانيين، مع تقييد عمل وكالات الإغاثة الدولية.
وسمّى الوزير عددًا من الكيانات المتورطة في عمليات النهب، بينها مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، إلى جانب مؤسسة "يمن ثبات"، و"المركز اليمني لحقوق الإنسان"، وشركة "أركان النهضة".
وأضاف أن بعض قيادات الحوثيين يتقاضون رواتب شهرية من وكالات أممية تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار، فضلاً عن تمويل نفقات تشغيلية وإدارية بملايين الدولارات، وهو ما اعتبره "فسادًا ممنهجًا" يتطلب مراجعة عاجلة لآليات توزيع المساعدات الدولية وفرض رقابة صارمة.
واختتم الإرياني بالإشارة إلى تقارير أممية وثّقت حالات اختفاء وتلاعب في المساعدات، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يمنح الحوثيين مزيدًا من الوقت لتعميق المأساة الإنسانية.
تابع المجهر نت على X
