كشفت مصادر مصرفية، عن عقد وزارة الخزانة الأمريكية سلسلة من الاجتماعات المغلقة مع عدد من البنوك التجارية اليمنية، الأسبوع الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن جهود دولية متصاعدة لتقييد تمويل جماعة الحوثي وتنظيم القطاع المصرفي اليمني.
ووفق جدول مسرّب اطلع عليه "المجهر" فقد عقدت الخزانة الأمريكية ما لا يقل عن 12 جلسة استماع وتحقيق مع ممثلي بنوك يمنية، بمشاركة وفد من وزارة الخزانة ضم نحو 6 إلى 7 مسؤولين في اليوم الأول (28 يوليو)، ونحو 1 إلى 3 مشاركين في جلسات اليوم الثاني.
وضمت الاجتماعات بنوكًا رئيسية في السوق اليمنية، منها البنك المركزي اليمني، وبنك بنك التضامن، بنك الكريمي، بنك اليمن البحرين الشامل، البنك اليمني التجاري، بنك القطيبي، البنك الوطني اليمني، البنك اليمني للإنشاء والتعمير، بنك الأمل، وبنك سبأ الإسلامي، في لقاءات جرت جميعها في أحد الفنادق بالرياض.
وقال الصحفي اليمني صالح الحنشي، في منشور له على "فيسبوك" إن إجراءات البنك المركزي الأخيرة هي نتيجة لصرامة الخزانة الأمريكية في اجتماعاتها بالبنوك اليمنية بتضييق التعامل المالي مع الحوثيين.
من جهته وصف الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، ما يحدث حاليًا من تراجع في أسعار الصرف وانتعاش جزئي في السوق النقدية هو انعكاس مباشر لعقوبات الخزانة الأمريكية التي طالت مصادر تمويل الحوثيين.
وأشار وفيق في منشور له على "فيسبوك" إلى أن استكمال انتقال المنظومة المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ساهمت في تراجع أسعار الصرف، إلى جانب تفعيل لجنة تنظيم الاستيراد وتنظيم حركة التحويلات المالية والرقابة الصارمة على الأنشطة المصرفية.
وتأتي هذه التحركات، بحسب مراقبين، في إطار تطبيق العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد جماعة الحوثي، والتي شملت تصنيفها كمنظمة إرهابية، وسط تزايد الضغوط الدولية على القطاع المالي اليمني بهدف منع تمويلها.
تابع المجهر نت على X
