أطلقت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد أعمالها رسميًا، عقب اجتماعها الثالث الذي عقد الأحد في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد اللوائح المنظمة لعمل اللجنة، وتعيين الفريق التنفيذي، بالإضافة إلى إقرار دليل الإجراءات الناظم لآلية تمويل الاستيراد وضوابط استقبال الطلبات من الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة.
كما تم الاتفاق على رفع قائمة أولية بالسلع المقترح تقييد استيرادها إلى رئيس مجلس الوزراء، وفق بيان نشره موقع البنك المركزي.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق التنفيذي ممارسة مهامه خلال الأسبوع الجاري، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن سلسلة من الإجراءات الرقابية شملت سحب تراخيص أربعة فروع صرافة وشركة، وإيقاف ترخيص منشأتين، بسبب مخالفات تنظيمية.
وشملت قرارات السحب فروع شركات القطيبي (المنصورة)، الحداد (البريقة – أنماء)، بن علوي، والمفلحي (شارع التسعين)، إضافة إلى شركة المهدي للصرافة، فيما تم إيقاف منشأتي النقيب والفنيع.
وأكد البنك أن هذه الخطوات تأتي في إطار حملة رقابية موسعة انطلقت منتصف يوليو الماضي، وتهدف إلى تصحيح أوضاع قطاع الصرافة والحد من المضاربة غير المشروعة في سوق صرف العملات.
وفي إجراء تنظيمي جديد، أصدر البنك المركزي تعميمًا موجهًا إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، حدد فيه سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (الدراسية والعلاجية) بمبلغ لا يتجاوز 5,000 دولار أمريكي.
وألزم التعميم البنوك باتخاذ العناية المهنية الكافية لمنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع، مع ضرورة استيفاء المستندات المؤيدة للغرض، والتي تشمل نسخة من: جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، تذاكر السفر، التقرير الطبي أو خطاب قبول جامعي.
كما طالب المركزي اليمني البنوك بإرسال بيان تفصيلي بالحوالات وعمليات البيع بشكل يومي، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة رقابية موسعة ينفذها البنك المركزي منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، استهدفت تصحيح وضع قطاع الصرافة والحد من المضاربة غير المشروعة في أسعار صرف العملة.
تابع المجهر نت على X
