اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، رئيس المجلس رشاد العليمي باتباع سياسة إقصائية وتهميش مؤسسات الدولة، في تصعيد علني يكشف عن تزايد التوترات داخل أعلى هرم السلطة اليمنية.
وجاءت هذه الانتقادات في بيان صادر عن الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الجناح السياسي لصالح، أعرب فيه عن قلقه مما وصفه بـ"الانحراف عن المسار المؤسسي والدستوري"، في إشارة إلى اجتماعات يعقدها العليمي مع قوى سياسية خارج الأطر الرسمية.
وسلط البيان الضوء على لقاء عقده العليمي في 22 يونيو الجاري مع هيئة التشاور وعدد من القيادات الحزبية، معتبرًا أن تجاهل ممثلي الحكومة ومكونات مجلس القيادة في هذه اللقاءات "يضعف البنية المؤسسية ويشكّل تجاوزًا للصلاحيات الدستورية".
ودعا المكتب السياسي رئيس المجلس إلى مراجعة هذه الممارسات "بمسؤولية وطنية"، مشددًا على أهمية احترام التعددية السياسية، وإنهاء ما وصفه بـ"التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني".
كما طالب البيان بالعودة إلى المسار القانوني والدستوري في إدارة الدولة، وتعزيز التوافق بين مختلف المكونات السياسية للحفاظ على المؤسسات الوطنية وضمان المصلحة العامة.
ويعكس هذا التصعيد مؤشرات على تصدع محتمل داخل مجلس القيادة، في ظل تضارب أجندات أعضائه وتزايد التحركات الفردية، وسط أوضاع داخلية معقدة وتوترات إقليمية متصاعدة.
تابع المجهر نت على X
