عبرت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الأربعاء، عن استيائها الشديد من قيام مؤسسة تجارية بتوقيع عقود مباشرة مع مواطنين في مدينة عدن لتأجير خدمة الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط وصفتها بـ"المجحفة"، مؤكدة أن تلك العقود أُبرمت دون أي ترخيص رسمي من الجهات المعنية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن ما جرى يمثل "تصرفات عبثية" واستغلالاً واضحاً لحاجة المواطنين للكهرباء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، محذرة من مغبة الزج بالناس في التزامات غير قانونية لا تستند إلى أي إطار شرعي أو مؤسسي.
وأكدت أن الكهرباء تعد "خدمة عامة سيادية" لا يجوز التصرف بها خارج الأطر الرسمية، مشيرة إلى أن توقيع عقود دون إذن حكومي يعد انتهاكاً صريحاً لقوانين الدولة ويجرّم منتحلي الصفة والممارسين للنشاطات العامة دون ترخيص.
وأوضحت الوزارة أن العقود المبرمة تُعتبر "باطلة وغير معترف بها"، لافتة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات أو الأشخاص المتورطين في هذه المخالفات، محملة إياهم المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قانونية أو اجتماعية تترتب على هذه التجاوزات.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر محلية، عن دخول الكهرباء التجارية رسميًا إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث بدأ تشغيلها من مديرية المنصورة، في خطوة تثير قلق الكثير من المواطنين بشأن مستقبل الكهرباء الحكومية في المدينة.
وبحسب المصادر فإنه عقد اتفاق بين مؤسسة "الكهالي" المزودة للكهرباء، حيث بلغ سعر عداد الكهرباء التجارية من نوع "سنجل فيز" (الصغير) 500 ريال سعودي، فيما بلغ سعر العداد "ثري فيز" (الكبير) 1000 ريال سعودي.
وحددت مؤسسة الكهالي لتأجير وبيع الطاقة سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء التجارية بـ 1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 1000 ريال يمني، يُدفع مسبقاً من قبل المستأجر، على أن يلتزم المؤجر بتوفير التيار الكهربائي بجودة وانتظام دون انقطاع، باستثناء حالات الصيانة أو الأعطال أو القوة القاهرة، مع التزامه بإصلاح أي عطل فني خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
وعبّر مواطنون عن استغرابهم من قدرتهم على تحمّل تكاليف الكهرباء التجارية، خاصة أن كثيرين منهم يعجزون عن تسديد فواتير الكهرباء الحكومية، التي تُحسب بسعر لا يتجاوز 19 ريالاً يمنياً للكيلو وات، مقارنة بالسعر الجديد الذي يصل إلى نحو ألف ريال، ما يضع شريحة واسعة من السكان أمام معاناة معيشية مضاعفة.
وأثارت الكهرباء التجارية مخاوف واسعة بين المواطنين بشأن مصير خدمة الكهرباء الحكومية، التي قد تؤول إلى المصير ذاته الذي لحق بقطاعي التعليم والصحة بعد خصخصة معظم خدماتهما.
ويخشى الأهالي من أن تتحول الكهرباء التجارية إلى ضرورة معيشية لا يمكن الاستغناء عنها، مما سيجعل الموظف الحكومي بحاجة إلى ما لا يقل عن أربعة أضعاف راتبه الشهري لتغطية تكاليف الكهرباء وحدها، في مدينة تعاني من حرارة شديدة.
تابع المجهر نت على X
