طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإفراج الفوري عن الصحفي المختطف محمد المياحي، مدينةً قرار الاتهام الصادر بحقه من النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثيين، والذي وصفته بأنه توظيف تعسفي للقضاء وانتهاك صارخ لحرية التعبير.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إن التهم الموجهة للمياحي على خلفية نشاطه الصحفي وآرائه المنشورة تمثل خطوة خطيرة في سياق حملة ممنهجة ضد الحريات الإعلامية في مناطق سيطرة الجماعة، مؤكدةً أن قضايا النشر والرأي لا يجوز أن تُعرض أمام محاكم استثنائية.
وكانت جماعة الحوثيين قد أحالت الصحفي المياحي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، بعد أكثر من سبعة أشهر على اختطافه من منزله بصنعاء في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، متهمةً إياه بإثارة الرأي العام والتحريض ضد سلطاتها من خلال منشوراته على مواقع التواصل ومقابلات إعلامية.
وأعربت النقابة عن قلقها الشديد من استمرار استهداف الصحفيين، معتبرةً أن تصنيف التهم الموجهة للمياحي كـ"جرائم جسيمة" تصل عقوبتها للإعدام، يعكس خطورة الانتهاكات التي تطال الصحفيين ويؤكد سعي الجماعة إلى إسكات الأصوات المستقلة وترويع الإعلاميين.
وشدد البيان على أن العدالة يجب أن تُمارَس من خلال القضاء الطبيعي وفق الدستور والقوانين اليمنية، وليس عبر محاكم استثنائية تُستخدم كأداة لقمع حرية التعبير.
تابع المجهر نت على X
