أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في اجتماعه الدوري المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، استراتيجية الدين العام التي تهدف إلى ضبط التمويل العام وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة، في خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
وجاء إقرار الاستراتيجية بناءً على المذكرة المقدمة من وزارة المالية، حيث كلف المجلس كلاً من وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب البنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.
وتركز الاستراتيجية على تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال استقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، مع ضمان القدرة على سداد أعباء الدين بانتظام، وخفض الاعتماد على مصادر تضخمية في تمويل عجز الموازنة، إلى جانب المحافظة على محفظة دين متوازنة ومخاطر مقبولة.
وأكد رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، في مستهل الاجتماع، على أهمية السير في مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، التي تعاني من انقطاعات حادة خاصة في عدن والمحافظات المحررة.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة توظيف الموارد المحدودة بشكل أمثل، وضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية بما يخدم تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدّا أن المرحلة الراهنة تتطلب نهجاً مختلفاً للتعامل مع التحديات.
كما ناقش المجلس تطورات الوضع الاقتصادي والأمني، وأقر عددًا من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية دعم وتشغيل المرافق الصحية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومذكرة تفاهم في المجال العدلي مع دولة قطر، إلى جانب اتخاذ قرارات لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.
وأكد المجلس في ختام اجتماعه دعم الحكومة الكامل للمؤسسة الدفاعية والأمنية، وضرورة رفع الجاهزية القتالية، ومواصلة الجهود لتأمين مصادر الطاقة، والحد من التهديدات الأمنية التي تستهدف الاستقرار في المناطق المحررة.
تابع المجهر نت على X
