حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطط الحكومة اليمنية في عدن لطباعة عملة جديدة دون وجود غطاء نقدي، واصفًا هذه الخطوة بـ"المقامرة الاقتصادية الخطيرة" التي قد تؤدي إلى تضخم مفرط، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، واندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قال المركز إن هذه الخطط تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد اليمني انهيارًا غير مسبوقًا، مع تدهور سعر صرف الريال إلى أكثر من 2,500 ريال للدولار، ما يمثل انخفاضًا تجاوز 1000%.
وأضاف أن هذا التدهور ترافق مع أزمات متراكمة، أبرزها توقف صادرات النفط، والانقسام المالي بين السلطات، وغياب الشفافية، إلى جانب تراجع حاد في المساعدات الدولية، حيث لم تُموَّل خطة الاستجابة الإنسانية سوى بنسبة 9% حتى مايو 2025.
وأوضح البيان أن هذه الظروف أدّت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين، وأشعلت احتجاجات واسعة تعكس عمق المعاناة الاقتصادية في البلاد.
ودعا المركز إلى اتخاذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، تشمل توحيد الأوعية الإيرادية، وتعزيز الشفافية والرقابة، واستئناف تصدير النفط والغاز، وتوجيه عوائده نحو تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي باتجاه مشاريع تنموية مستدامة.
كما شدد المركز على ضرورة عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى الداخل لمشاركة المواطنين معاناتهم، والعمل على تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
يُذكر أن هذه التحذيرات تأتي في ظل استمرار الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، وغياب أي أفق قريب لحل سياسي أو اقتصادي شامل.
تابع المجهر نت على X
