كشف مدير أمن محافظة أبين، العميد علي ناصر الكازمي، عن تفاصيل صادمة تتعلق بعمليات تهريب أموال واستغلال للمهاجرين، في واحدة من أكبر القضايا الأمنية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن هذه الأنشطة الإجرامية تنفذها شبكات منظمة تعمل على نطاق واسع، وتستغل ضعف الرقابة وصعوبة السيطرة الأمنية على الطرق الساحلية والريفية في أبين.
وقال الكازمي، في تصريح صحفي، إن حملة أمنية شاملة انطلقت من مدينة زنجبار باتجاه مديرية المحفد، وهي آخر معاقل التهريب في المحافظة، أسفرت عن ضبط قيادات بارزة في شبكات تهريب الأموال والبشر.
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت ارتكاب تلك الشبكات لانتهاكات مروعة بحق المهاجرين، شملت التعذيب والاتجار بالأعضاء البشرية، ما يعكس حجم الخطر الإنساني المرتبط بهذه الأنشطة.
وأضاف أن شبكات تهريب الأموال تقوم بتحويل مليارات الريالات بطرق غير قانونية، مستغلة واجهات تجارية مثل محطات الوقود ومحال الصرافة والمتاجر، وتتخذ من محافظة صعدة مقرًا رئيسيًا لأنشطتها.
وأكد أن هذه الشبكات على ارتباط مباشر بجهات سياسية داخلية وخارجية، ما يزيد من تعقيد مهمة ملاحقتها.
ونفى الكازمي وجود أي علاقة له شخصيًا بهذه العمليات أو بالجبايات غير القانونية، في سياق إعلانه عزمه تقديم استقالته خلال 72 ساعة احتجاجًا على غياب الدعم للقوات الأمنية في مواجهة هذه التحديات.
وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات متصاعدة لقيادات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالتورط في عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، في وقت تتزايد فيه حدة الصراع على موارد الجبايات بين التشكيلات المسلحة والقوات الأمنية والسلطة المحلية في المحافظة.
وتُعد محافظة أبين ممرًا استراتيجيًا لشبكات التهريب جنوب اليمن، نظراً لموقعها الجغرافي على ساحل بحر العرب وتعدد طرقها النائية التي يصعب مراقبتها، الأمر الذي يسهم في استمرار هذه الأنشطة ويضاعف من هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.
تابع المجهر نت على X
