أكد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، أن العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي، مشددًا على أن التحسن الأخير جاء نتيجة حزمة من القرارات والإصلاحات المالية والنقدية الصعبة التي اتخذتها حكومته بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأوضح بن بريك، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن نجاح الحكومة مرهون بغطاء سياسي قوي من مجلس القيادة الرئاسي يتيح لها ممارسة كامل صلاحياتها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.
كما وجه رسالة للمجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى الانتقال من "بيانات القلق" إلى خطوات عملية تردع الحوثيين وتمنح الحكومة المعترف بها دوليا أدوات أقوى لاستعادة الدولة.
وفي ما يخص الدعم السعودي الأخير لليمن، اعتبره رئيس الوزراء "رسالة طمأنة لليمنيين أولاً، ورسالة ثقة إقليمية ودولية ثانيًا"، لافتًا إلى أن الحزمة التمويلية التي قدمتها الرياض جاءت في توقيت حاسم لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ومساندة الإصلاحات الجارية.
وأوضح بن بريك، أن الدعم السعودي مثّل غطاء سياسي واقتصادي عزز الثقة بقدرة الحكومة على إدارة الوضع الاقتصادي تحت ضغط الحرب وتوقف تصدير النفط.
وأشار إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي 2025 – 2026، التي تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتنمية الإيرادات وترسيخ الشفافية والانضباط المالي، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص واستقطاب التمويلات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية.
وفي ملف السلام، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اليمنية تعتبره خيارًا استراتيجيًا، لكنه مشروط بوجود شريك جاد ومسؤول، متهمًا الحوثيين ومن خلفهم إيران بعرقلة أي مسار تسوية حقيقي.
ودعا رئيس الوزراء إلى تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية دولية» باعتباره شرطًا لحماية فرص السلام، مركداً أن الحكومة تخوض «مرحلة صعبة»، لكنها عازمة على الانتقال من إدارة الأزمة إلى صناعة الحل، بما يضمن استعادة ثقة المواطن وتعزيز صمود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
تابع المجهر نت على X
