أقرت الحكومة اليمنية، الاثنين، حظراً شاملاً على استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل المناطق والمحافظات المحررة، مُلزماً جميع الأطراف بالتعامل حصراً بالريال اليمني.
واستند القرار إلى تقرير حديث من البنك المركزي اليمني حول الأوضاع الاقتصادية والنقدية خلال النصف الأول من العام، بهدف تعزيز سيادة العملة الوطنية وكبح المضاربات التي أرهقت السوق وأضعفت قيمة الريال.
وينص القرار على منع أي تعامل بالعملات الأجنبية في معاملات لا تقتضي الدفع بها، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، مع تكليف وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية والسلطات المحلية، بتشديد الرقابة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
ويأتي هذا التحرك عقب سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي مؤخراً، شملت إلزام البنوك وشركات الصرافة بضوابط محددة لتمويل استيراد السلع، ومنع بيع العملات الأجنبية لأغراض تجارية خارج تلك الضوابط، فضلاً عن حصر تمويل استيراد 25 سلعة أساسية عبر البنوك فقط، واشتراط فواتير ووثائق رسمية، مع إيقاف دخول أي شحنات لا تلتزم بهذه الآلية.
كما شدد البنك الرقابة على سوق الصرف، وأغلق عدداً من شركات وفروع الصرافة المخالفة، وخفض سقف الحوالات وبيع العملة للأغراض الشخصية إلى ألفي دولار فقط، في إطار ما وصفه مراقبون بـ"خطة الطوارئ النقدية" لإنقاذ الريال.
ويرى محللون أن القرار الحكومي إذا نُفذ بصرامة، قد يشكل نقطة تحول في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وكبح التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في المقابل يتطلب تنسيقاً مؤسسياً محكماً ومراقبة لصيقة لمنع أي التفاف على أحكامه.
تابع المجهر نت على X
