أكدت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، خلال اجتماعها الدوري الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الاستقرار النقدي، محذّرة من التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية في السوق السوداء.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس اللجنة، اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وشدد الزبيدي على أهمية التزام جميع الجهات بالسعر الرسمي المعتمد، داعيًا البنك المركزي والحكومة إلى عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب أو الاتجار بالعملة، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز مستجدات الوضع الاقتصادي، وفي مقدمتها الإجراءات الإصلاحية في المؤسسات الإيرادية السيادية لتعزيز السيطرة على الموارد العامة، ومواصلة الجهود لتأمين تمويل وقود الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة.
كما نوّهت اللجنة بتحسّن سعر صرف الريال اليمني، وأشادت بالإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، والتي انعكست إيجاباً على الأسواق والخدمات.
في السياق، قدم وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول تقريرًا مفصلاً حول تأثير تحسّن سعر الصرف على أسعار السلع الأساسية، واستعرض الجهود الرقابية لتنظيم الأسواق وضبط المخالفين، بما في ذلك تنفيذ حملات تفتيش يومية بالتعاون مع السلطات المحلية.
وثمّنت اللجنة تجاوب التجار مع التحسن النقدي ومبادراتهم في خفض الأسعار، وأشادت بدور وزارة الصناعة والتجارة، والأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية في ضبط الأسواق.
واختتم الاجتماع بتوجيه من عضو مجلس القيادة الرئاسي للحكومة والبنك المركزي بسرعة استكمال صرف راتب شهر يونيو لموظفي القطاع المدني.
تابع المجهر نت على X
