طالبت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بالتحرك العاجل والضغط الجاد للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في اليمن، محملةً جماعة الحوثي وكافة الأطراف المختطِفة المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة خلال وقفة احتجاجية نظمتها، الثلاثاء، ضمن حملة مناصرة واسعة لقضية المختطفين، سلطت فيها الضوء على تدهور الأوضاع الصحية داخل أماكن الاحتجاز، خاصة في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث يعاني عشرات المختطفين من الإهمال الطبي وتدهور الحالة الصحية، في ظل شبه انعدام للرعاية.
ووفق البيان، فإن عدد المختطفين المدنيين المحتجزين حتى اليوم بلغ (1043) شخصًا، تجاوزت فترة احتجاز بعضهم أكثر من ثماني سنوات، في ظروف توصف بأنها لا إنسانية ومخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الرابطة إلى بلاغات حديثة من أسر مختطفين تحدثت عن تفشي حالات إسهال شديد يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا في السجن المركزي بصنعاء، دون أي تدخل طبي.
كما رصدت الرابطة حالات صحية حرجة لمختطفين آخرين، بينهم من يعانون من آلام حادة في المعدة والركبتين، وهبوط ضغط الدم، ومشكلات في القولون والمعدة، وسط استمرار منعهم من تلقي العلاج.
وحذرت من خطر فقدان البصر الكلي لأحد المختطفين ممن كانوا يعملون في منظمات المجتمع المدني، بعد أن فقد البصر في إحدى عينيه بالكامل، دون تلقيه أي رعاية طبية.
وأكد البيان أن استمرار هذا الوضع يمثل جريمة ضد الإنسانية، ويعكس فشل الجهود الدولية في تنفيذ اتفاقيات الإفراج عن المختطفين، بما في ذلك اتفاقية ستوكهولم، التي لم تُنفذ بنودها بشكل كامل حتى اليوم.
ودعت الرابطة جميع الجهات المسؤولة في الدولة اليمنية، وعلى رأسها الحكومة الشرعية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإنهاء هذه المأساة الإنسانية التي تطال المئات من الأسر اليمنية منذ سنوات.
تابع المجهر نت على X
