أجبر تحرك قبلي واسع في مديرية عنس بمحافظة ذمار جماعة الحوثيين على التراجع عن فرض جبايات مالية جديدة أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، وسط اتهامات لقيادات أمنية حوثية باستخدام سلطاتها لتحقيق مصالح خاصة.
وأكدت مصادر محلية من منطقة ميفعة عنس أن مدير أمن محافظة ذمار، المعيّن من قبل الحوثيين، استخدم قوات أمنية مسلّحة لفرض جبايات غير قانونية على السكان، لصالح مستثمر نافذ.
وأفادت المصادر أن وجهاء وأبناء المنطقة عقدوا اجتماعًا قبليًا موسعًا في قاع سامه، أعلنوا خلاله رفضهم القاطع لهذه الممارسات، مطالبين بوقف الجبايات ومحاسبة المتورطين.
وأسفر الضغط الشعبي والتحرك القبلي عن إبعاد المسؤول المتهم بتنفيذ الجبايات، ويدعى "أبو صلاح الجمل"، بعد تدخل مشترك من قيادة المحافظة والسلطة المحلية بالمديرية، والأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين.
ويعد هذا التحرك القبلي من أبرز صور الرفض العلني للجبايات الحوثية، في مؤشر متزايد على تنامي التململ الشعبي في مناطق سيطرة الجماعة، لا سيما في ظل تصاعد الانتهاكات الاقتصادية والأمنية بحق المدنيين.
تابع المجهر نت على X
