اتهم شيخ قبلي جماعة الحوثيين بالوقوف وراء تفجير الأزمة في مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار، محملاً قياداتها مسؤولية الانفلات الأمني وتكريس الفساد داخل مؤسسات الدولة، عبر رعاية جبايات قسرية وخدمة مصالح نافذين.
وقال الشيخ محمد حسين المقدشي، الذي يقود احتجاجات قبائل عنس ضد فرض إتاوات جديدة على مادة "النيس"، إن الأجهزة الأمنية في ذمار تحوّلت إلى أداة لتصفية الخصومات وتمرير مشاريع انتقامية، متهمًا إدارة أمن المحافظة بالتحيز الفاضح والعمل لصالح مستثمر نافذ، وصف مدير الأمن بأنه "وكيله الرسمي".
واندلعت الأزمة الثلاثاء الماضي، عندما اقتحم مئات من أبناء قبيلة عنس مكاتب الضرائب والجمارك في المديرية، وأضرموا النيران فيها، احتجاجًا على فرض جباية جديدة بقيمة ألف ريال على كل متر من "النيس"، رغم وجود اتفاق سابق ينص على تخصيص العائدات لمشاريع تنموية محلية.
وتشير مصادر محلية إلى أن القيادي الحوثي "أبو صلاح الجمل" هو من فجّر التوتر بعد نقضه الاتفاق وفرض الجبايات الجديدة.
وفي تصريح صحفي، وصف الشيخ المقدشي بيان إدارة أمن ذمار، الذي حمل "مغرضين" مسؤولية الهجوم وامتدح دور المحافظ، بأنه "محاولة مفضوحة لتزوير الحقائق"، مؤكدًا أن البيان يكشف تواطؤ القيادات الأمنية مع شبكة مصالح داخل الجماعة.
وطالب المقدشي زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بالتدخل العاجل لوقف ما سماه "الانهيار المؤسسي"، ومحاسبة المتورطين في استغلال أجهزة الدولة لحماية الاستثمارات غير القانونية وتوسيع الانقسامات داخل المجتمع.
وكانت جماعة الحوثيين قد اعتقلت المقدشي بعد الهجوم، وأفرجت عنه تحت ضغط قبلي واسع، فيما تدخلت وساطة قبلية من شيوخ عنس والحداء، أفضت إلى تسليم عشرة رهائن كبادرة تهدئة.
ورغم اتفاق مبدئي على إصلاح الأضرار واستئناف العمل، لا تزال التوترات قائمة، وسط تحذيرات من تصعيد جديد إذا استمرت ممارسات الجباية القسرية التي تهدد السلم الأهلي في المنطقة.
تابع المجهر نت على X
